نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  تيسير خالد، إبلاغ الصندوق القومي الفلسطيني لفصائل في المنظمة بتجميد صرف مخصصاتها الشهرية. وقال في تصريح صحفي الخميس "نؤكد أن هذا الخبر لا اساس له من الصحة". وأكد أن "ضغوطا كبيرة تواجه الصندوق القومي الفلسطيني من قبل الادارة الاميركية والاحتلال الإسرائيلي تستهدف وقف صرف مخصصات الأسرى والشهداء وكذلك وقف مخصصات فصائل  منظمة التحرير الفلسطينية ".

وشدد على ان هذه الضغوط يجب ان يقف الجميع موحدين في وجهها، لافتا الى ان "اصل الارهاب في المنطقة هو يهودي صهيوني وليس فلسطينيًا"، مضيفا انه لا يجب التساهل مع هذه الحملة  الموجهة والمنظمة  للتعامل مع الصندوق القومي باعتباره منظمة ارهابية.

واضاف خالد ان الصندوق القومي الفلسطيني هو خط احمر لا يمكن ان يكون مادة للبحث مع أي طرف اميركي أو غيره، لان الصندوق مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  يقوم بدوره الوطني والسياسي والانساني منذ تأسيسه عام 1964 ، لافتا الى ان الصندوق سوف يواصل هذا الدور الانساني في رعاية اسر الشهداء والجرحى والاسرى فضلا عن التزام الصندوق كما هو  الحال في جميع انظمة العالم نحو الاحزاب السياسية الفلسطينية.

وشدد على أن "القيادة الفلسطينية لن تستجيب  للضغوطات الاميركية والاسرائيلية  التي تطالب بوقف المخصصات لأسر الشهداء والجرحى"، مؤكدا على ان "الموضوع غير قابل للنقاش والبحث وان الصرف سيتواصل كما كان".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها، ان هناك ازمة مالية مؤقتة في الصندوق القومي الفلسطيني وتم تجميد صرف مخصصات فصائل منظمة التحرير مؤقتا فقط. واضافت ان هذا القرار بالتجميد للمخصصات جاء بالتزامن مع ضغوطات تتعرض لها السلطة من قبل الادارة الاميركية واسرائيل حول مخصصات الفصائل.