دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إلى الثبات والصمود على الموقف ، الذي تم التوافق عليه في الدورة الاخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني منتصف كانون الثاني الجاري والبدء بخطوات فعلية وجادة في ترجمة قراراته وتحويلها إلى سياسات تقطع الطريق أمام محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه في الإدارة الأميركية فرض الاملاءات على الشعب الفلسطيني ودفع قيادته للقبول بما تسميه صفقة العصر ، والتي هي جوهرها خطة خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها بدءا بالقدس مرورا بقضية اللاجئين وانتهاء بحق الفلسطينيين في دولة وطنية مستقلة تمارس سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين .

وأضاف بأن الرد العملي على زيارة نائب الرئيس مايك بينس وخطابه المتصهين في الكنيسيت الإسرائيلي وزيارته الاستفزازية لحائط البراق وما رافق ذلك من سلوك استعلائي عبر عن جهل كامل بتاريخ وثقافة وحضارة هذه المنطقة ومن تصريحات حول عزم إدارة ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، هو التأكيد من جديد بأن هذه الإدارة قد فقدت أهليتها ليس فقط في رعاية جهود التسوية السياسية للصراع بل والمشاركة في هذه الجهود أصلا ، بعد أن وضعت نفسها في الصف المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي الصف المعادي لمصالح شعوب ودول المنطقة من خلال تبنيها للرواية الإسرائيلية القائمة على التزوير والتلفيق وعلى الأساطير وأقاويل العرافين ، وبأن عليها أن تعيش وحدها الوهم بعودة الجانب الفلسطيني إلى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي برعاية أميركية ، فإذا كانت المفاوضات السابقة التي رعتها الإدارات الأميركية السابقة قد دخلت تاريخ الصراع كمأساة حقيقية ، فإن من شأن المفاوضات التي يدعو لها الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس أن تكون ملهاة ومهزلة ، خاصة بعد ان اتضحت المعالم الرئيسية لصفقة العصر ، التي تبشر بها هذه الإدارة المتصهينة .

وجدد تيسير خالد في الوقت نفسه في ضوء إمعان إدارة ترامب في سياسة العداء للشعب الفلسطيني وفي ضوء ممارسات حكومة اسرائيل ونشاطاتها الاستيطانية المسعورة وغير المسبوقة الدعوة إلى تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية بتشكيل حكومة وحدة وطنية والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة وذلك بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والى نقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع إسرائيل إلى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2007 والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند ” متحدون من أجل السلام "جنبا إلى جنب مع طلب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان ، التي ترتكبها إسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة والشروع دون تردد أو مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرهم من المستويات السياسية وامنية والعسكرية وجلبهم إلى العدالة الدولية .