أكد الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، يوسف المحمود، السبت، أنه في حالة استجابة حركة "حماس" لنداءات "الشرعية" الفلسطينية، وحلت اللجنة الإدارية في غزة، ومكّنت حكومة التوافق من العمل، فإن الحكومة ستعيد النظر في كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها تجاه القطاع، لا سيما قرارات تقاعد الموظفين العموميين. وقال المحمود، في تصريح صحافي، إن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، قررا السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم في قطاع غزة، الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر، بالاستمرار في أداء أعمالهم وتقديم خدماتهم إلى أهالي القطاع.

وأوضح أنه رغبة في عدم وجود أي فراغ داخل قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة، واستجابة لنداءات أهالي القطاع، تقرر السماح للموظفين في الصحة والتعليم بممارسة دورهم في المدارس والمستشفيات، وفيما يتعلق برواتب الموظفين الذي سيُسمح لهم بممارسة عملهم، أجاب المحمود باقتضاب: "قرار التقاعد لا يزال ساريًا على الراتب، وهذا الأمر سيعاد النظر فيه إضا استجابت حماس لإنهاء الانقسام.