أكّد زكريا الأغا القيادي في حركة فتح، أن هناك لجنة إدارية قانونية ستبحث ملف الموظفين في قطاع غزة، على قاعدة أنه لن يُستغنى عن أي موظف.

وأوضح في حديث تلفزيوني أنه خلال مدّة عمل لجنة الموظفين وهي 4 أشهر، "سيكون هناك إسعافات سريعة من خلال دفعات مالية تقدم للموظفين من الحكومة الفلسطينية"، مضيفًا أن ما تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية يختلف عما مضى، وهناك جدول زمني وآلية لتنفيذ كل الاتفاق، حيث من المقرر أن تتسلم الحكومة المعابر، ويبدأ العمل بها حتى شهر 11 المقبل، على أن تنتهي الحكومة من أداء كل مهامها وملفاتها في غزة حتى شهر 12 المقبل.

وبشأن الحديث عن تمكين الحكومة، قال الأغا: إن قدوم الحكومة لقطاع غزة قبل أسبوعين هو بداية لتمكين عملها، واستلامها كل مهامها حتى بداية ديسمبر/ كانون الأول"، أما فيما يتعلق بتخوفات المواطنين من تأجيل إلغاء الإجراءات التي اتخذت مؤخرا ضد موظفي السلطة بغزة وتقليص كهرباء القطاع، قال: "لا أعتقد أن هناك مشكلة في إزالة الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، وأعتقد أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيصدر تعليماته بإلغائها بالكامل".

من جهته، أشار القيادي في حركة حماس في الضفة المحتلة حسن يوسف إلى "إنه لا بد أن تعالج قضايا الضفة بالتوازي خلال فترة يسيرة، بما فيها ملفات المعتقلين السياسيين والحريات والتوظيف ووقف ملاحقة المقاومة"، متابعًا أن الشراكة يجب أن تكون من الأسس المفترض أن يعمل بها، وألا يتفرد أي فصيل أو جهة بالقرار الفلسطيني؛ لأن القضية تهم كل الفلسطينيين.