افتتح وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، الاثنين، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، حيث يرأس اللجنة مكتب رئيس الوزراء وعضوية 6 لجان فرعية في مختلف التخصصات، وضمت هذه اللجان، وزارة العدل، وزارة المال، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والمغتربين المسؤولة عن الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.

ورحب المالكي بالضيوف مشيداً بأهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وعلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، كما عبر عن أهمية عقد هذا الاجتماع في الوقت الراهن والذي تعاني منه فلسطين منذ 50 عاماً بسبب الاحتلال، وأكد المالكي في كلمته على “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية”. وأضاف، ان إسرائيل تعزز من احتلالها وسلطة مستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي وآخرها ما يعرف “بقانون التسوية”، وما يشكله هذا القانون من تهديد للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة. كما أشار المالكي إلى التحريض الرسمي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وحذر المالكي من عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مناطق المصنفة C والقدس الشرقية، للمشاريع والبيوت ورياض الأطفال والمدارس والتي مولت من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً ان هذه الإجراءات هدفها تقويض الدولة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وطالب المالكي في كلمته الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات بل الأفعال على الأرض، لأن كل الإدانات الدولية غير مجدية وغير قادرة على ردع إسرائيل.

واختتم المالكي كلمته بالتأكيد على البدء في عقد اجتماعات الحوار السياسي بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين كما دعاهم إلى البدء مرحلة المفاوضات الرسمية من اجل التوصل إلى اتفاق الشراكة الكلية مع دولة فلسطين، وأهمية استمرار التعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي في جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعقد مثل هذه الاجتماعات يعزز التعاون بين الجانبين.
وشكرت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير د. أمل جادو الاتحاد الأوروبي على دعمه المالي والتقني والإغاثي لفلسطين على مدى السنوات السابقة، وأكدت على أهمية لعب الاتحاد الأوروبي دوراً مركزياً لحماية حل الدولتين وفي تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية في ظل الهجمة الخطرة التي يتعرض لها هذا الحل بسبب السياسية الاستيطانية الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، كما أكدت على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بفلسطين وعلى ضرورة تطبيق الاتحاد الأوروبي لتمييز بضائع المستوطنات والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2334 وبدعم تبني لائحة سوداء بأسماء الشركات التي تعمل بالمستوطنات.

وأكد رئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة د.اسطيفان سلامة على أهمية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون المستمر في مختلف القطاعات وصولاً إلى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، والارتقاء بعمل المؤسسات الفلسطينية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين وتجسيد الدولة الفلسطينية على ارض الواقع وبحث المجتمعون سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، الاقتصاد والتجارة، المواصلات والطاقة والمياه والبيئة، التنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبي لأبناء شعبنا في القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة “ج”، بالإضافة إلى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتي ركزت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية في المحافل الدولية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر مانح وأهم شريك مالي واقتصادي وسياسي لدولة فلسطين.