شدد القيادي في حركة "فتح"، محمد دحلان، على أن المؤسسات التشريعية الفلسطينية "معطلة برغبة رجل واحد" "دون الإشارة لاسم معين"، لافتًا النظر إلى أن "منظمة التحرير الفلسطينية تكاد أن تكون ذكرى".

وقال محمد دحلان في كلمة متلفزة له مساء السبت، بثتها فضائية "الكوفية" في الذكرى الـ 52 لانطلاقة حركة "فتح"، إنه لا يعترف بمخرجات المؤتمر السابع بشكل نهائي،

موضحًا "نحن كنواب لا نعترف بأي من نتائج ومخرجات مؤتمر المقاطعة المسمى بالمؤتمر السابع للحركة، وهذا الموقف نهائي لأنه موقف لا يقلل من احترامنا"، مؤكدًا: "نحن لا

نسعى ولا نسمح لأي انشقاق أو انقسام داخل صفوف حركة فتح"، ومن قرر الخروج عن قواعد ودساتير وأخلاقيات الحركة فعليه أن يتحمل المسؤولية والنتائج كاملة"، وطالب بـ

"العمل الجاد والصادق" لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، "بما يضمن مشاركة حماس والجهاد، وتأكيد وحدانية التمثيل الفلسطيني"، وإنهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية.

وأشار القيادي في  فتح، إلى أن "السلطة التنفيذية تستخدم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتحقيق أهداف شخصية "في الإشارة إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه وأربعة من نواب فتح مؤخرًا من قبل الرئيس عباس"، مستدركًا: "يجب تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني وإرساء مؤسسات قضائية مستقلة وكف يد السلطة التنفيذية عن استخدام المؤسسات الأمنية لخدمة أهداف شخصية".

واستطرد: "تحملت شخصيًا كل مظالم وافتراءات أحداث غزة "في الإشارة إلى أحداث الانقسام الداخلي وحسم حركة حماس للأمور في قطاع غزة منتصف حزيران/ يونيو 2007"، وعن الشأن الفتحاوي، أضاف: "فتح أولًا وأخيرًا انطلقت من أجل فلسطين أرضًا وشعبًا، وعلينا أن نواجه الواقع بعقل منفتح إن أردنا لفتح استعادة دورها الحاسم"، وأكد على أهمية أن "تعود حركة فتح إلى النهج الأصيل سلمًا ومقاومة"، متابعًا: "القدس جوهرة وتاج فلسطين، ويجب العمل دومًا على متابعة همومها فهي محل فلسطين تاريخًا وثقافة"، ودعا عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، إلى "التوقف عن كل الأشكال المباشرة أو الملتوية مع الاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا: "ومن الواجب وقف التنسيق مع الاحتلال بعد أن تخلى عن كل التزاماته".

 وأعلن دحلان في خطابه المتلفز عن خطة إنقاذ وطني؛ تبدأ بالإعلان الفوري عن تنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 2012 حول دولة فلسطين، والتوقف عن كل أشكال المفاوضات أو السعي إليها، لافتًا إلى ضرورة الاتفاق مع المجموعة العربية لصياغة مشروع لمجلس الأمن يتضمن أليات تنفيذية لقرار قبول فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد النائب في البرلمان الفلسطيني، على أهمية رسم خارطة طريق وطنية فلسطينية من شأنها أن تراكم شبكة أمان عربي.