تطرق رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، إلى ملف المصالحة الفلسطينية، خلال محادثات أجراها، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إضافة إلى التصاعد في وتيرة الإستيطان وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكرر الحمد الله مطالبته حركة "حماس"، بـ "تمكين الحكومة، وتسليم الجباية والأمن الداخلي والقضاء وسلطة الأراضي، والتمكين الفعلي على المعابر وعودة الموظفين القدامى"، مؤكدًا أن الحكومة التزمت باستيعاب 20 ألف موظف من الذين تم تعينهم بعد الانقسام وما زالت توفر 100 مليون دولار لقطاع غزة شهريًا. وشدد على ضرورة دعم مؤسسات المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، لمبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي أطلقها أمام مجلس الأمن، بما يضمن وقف إسرائيل انتهاكاتها، خصوصًا تصعيدها الاستيطاني.

ومن المفترض أن يكون رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، اسماعيل هنية التقى، قادة الفصائل الفلسطينية لوضعهم في صورة نتائج المحادثات التي أجراها وفد الحركة في القاهرة، في وقت واصل الوفد الأمني المصري لقاءات مكوكية في قطاع غزة اذ بحث مع أمين سر حركة فتح في القطاع أحمد حلس وعضو المجلس الثوري صالح الزق، تذليل العقبات أمام إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.

وكان الوفد اجتمع الأحد، مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومع لجنة الدفاع عن خريجي غزة. لكن محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، الذي كان اجتمع بالوفد السبت، أكد أن الوفد لم يتمكن حتى اللحظة من التوصل لأي حلول بخصوص القضايا التي يسعى للتقريب فيها بين الحكومة وغزة، مشيراً إلى أن الوفد ومن اليوم الأول لوصوله وهو يعمل على ثلاثة مسارات وهي بحث الوضع الأمني وإنهاء الانقسام وانجاز المصالحة وتسهيل فتح معبر رفح.

وأوضح أن الجانب المصري يبحث إنعاش القطاع اقتصاديًا من خلال طرح مشاريع اقتصادية ضخمة، ولكن الحكومة غير متواجدة فعليًا على الأرض. وأضاف "الحكومة أقرت في موازنتها 20 ألف موظف من موظفي غزة، ولكن الخلاف على العدد يعرقل إنهاء هذا الملف، كون حماس تصر على تثبيت جميع الموظفين".

وقال عضو المكتب السياسي لـ "الجهاد" نافذ عزام، إن لقاء الوفد الأمني المصري الأحد مع قيادة الحركة ناقش العديد من القضايا في الساحة الفلسطينية، للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة قضية معبر رفح".