​تعتزم منظمتان دوليتان التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف خفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، وستتوجه منظمتا "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتان، إلى المحكمة العليا(دون تحديد موعد)، بحسب المحامي الفلسطيني داخل أراضي عام 48 خالد دسوقي، الذي تلقى توكيلًا من المنظمتين وقال دسوقي، إنه يعمل على القضية بمساعدة عدد من الجمعيات الإسرائيلية والقانونيين، ولفت إلى أنه في مرحلة استيفاء الإجراءات حاليًا، وأشار إلى أنه يثق في أن واجباته تجاه الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة تقع على إسرائيل، وتابع "تلبية تلك الاحتياجات هي مصلحة إنسانية في الدرجة الأولى لا يجب إدارة الظهر لها".

وأكد دسوقي تلقيه توكيلات من مؤسسات خدماتية مدنية في قطاع غزة (لم يذكر اسمها) ومن مواطنين متضررين جراء قطع الكهرباء، وقال المتحدث باسم المنظمة السويدية ستيفان يانسون، إن "مشكلة الكهرباء تمس حياة سكان غزة بشكل كبير، كنا ضمن وفد في قطاع غزة وشاهدنا أثر غياب الكهرباء على السكان الذي يعيدهم إلى الوراء عصورًا من الزمن".

ورغم أن معاناة قطاع غزة، من نقص الكهرباء قديمة، وتعود إلى نحو عقد من الزمان، وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة عقب تنفيذ سلطات الاحتلال مطلب الرئيس محمود عباس منتصف يونيو/حزيران الماضي، بتقليص إمداداتها من الكهرباء للقطاع، حيث قلص الاحتلال نحو 40 ميغاوات، من أصل 120 ميغاوات، ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 450 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوافر منها حاليًا سوى نحو 150 ميغاوات.