أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني عن إصدار تعميم يطلب من بعض المسافرين عبر حاجز "بيت حانون/ايرز" تسوية أوضاعهم القانونية والمالية قبل مغادرة قطاع غزة، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم "إن قرار خلو الطرف ودفع فاتورة الكهرباء كشرطان للسفر من قطاع غزة، يتعلق فقط بفئة التجار ورجال الأعمال".
وأوضح أن القرار غير ساري المفعول حتى اللحظة ، حيث تم إعطاء مهلة مؤقتة للتجار ورجال الأعمال لتسوية أوضاعهم المالية وسداد مستحقاتهم سواءً كانت للكهرباء أو البلديات وكل ما يتعلق بالذمم المالية، وأكد البزم أن الجهات المختصة ستعلن عن بدء تنفيذ هذا القرار خلال الفترة المقبلة، بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للتجار ورجال الأعمال لتسوية أوضاعهم المالية, مشيرًا إلى أن الاتفاق جرى مع وزارات المال والاقتصاد والحكم المحلي وشركة الكهرباء.