أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يُغيّر سياسة فتح النار في قطاع غزة، على الرغم من الانتقادات التي وُجهت إليه، بعد قتل 17 شخصاً من المتظاهرين الفلسطينيين، الجمعة الماضي، وقال قادة في قيادة اللواء الجنوبي المسؤول عن قطاع غزة في الجيش، الاثنين: "سنواصل العمل ضد المتظاهرين في غزة كما عملنا، الجمعة الأخيرة".

وأوضحوا أنه لن يتم تغيير انتشار الجيش والقناصة مقابل السياج، وادعى الجيش الإسرائيلي أنه سيفحص الادعاءات بشأن "قتل مواطنين فلسطينيين برصاص إسرائيلي، على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي تهديد". ولكنه يتمسك بادعائه أن 10 من القتلى يوم الجمعة، هم نشطاء إرهاب، بينما قالت "حماس" إن 5 فقط من القتلى هم من نشطاء الحركة.

وأكد الجيش أن المهمة الرئيسية للقوات هي منع المتظاهرين من عبور السياج الحدودي. وقال ناطق بلسانه: "نحن لم نفاجأ بشيء، بل حذرنا قبل مظاهرة يوم الجمعة، بأن الحدث سيجبي حياة الكثير من الفلسطينيين". وقال مسؤول رفيع في الجيش: "هذا ثمن سنكون مستعدين لدفعه من أجل منع الاختراق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس (الأحد)، أنه اعتقل 3 فلسطينيين عزّل بعد تسللهم من قطاع غزة إلى إسرائيل. ووفقاً للبيان، فقد تم اعتقال الثلاثة بالقرب من جنوب قطاع غزة. كما تم، صباح الاثنين، اعتقال فلسطيني آخر غير مسلح، تسلل إلى إسرائيل من قطاع غزة. وكان الوضع هادئاً، الاثنين، مقارنةً بيوم الجمعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته، إذ قام بإرسال لواءين آخرين لتعزيز لواء غزة، بالإضافة إلى جنود وقناصة من الوحدات الخاصة. ويقدر الجيش أن المظاهرات ستُستأنف بقوة في نهاية الأسبوع فقط. وأعلنت اللجنة المنظمة للمسيرات عن عقد جلسة تقييم للأوضاع، ظُهر الاثنين. وركزت عملها على تقديم إحاطة للصحافيين، كما قامت بنشاطات موضعية في المخيمات التي أقامتها على الحدود، وبخاصة شرقي مدينة غزة.

وكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآب مردخاي، على صفحته في "فيسبوك"، إن "إسرائيل لن تهدأ ولن ينعم سكان غزة بالراحة والاطمئنان حتى إعادة الإسرائيليين من القطاع، ونقل جثتَي جندييْنا إلى إسرائيل لتشييعهما". وتوجه إلى سكان غزة قائلاً لهم إن "حماس" تحرمهم حتى حق الصلاة على أولادهم. وكتب إن "جثتَي مصعب سلول، نشيط (حماس) من زويدة، ومحمد رباعية، وهما إرهابيان كانا مسلحين ببنادق وعبوة ناسفة، وكان يهمان بارتكاب عملية إرهابية في إسرائيل، أول من أمس (03:30) انضمتا إلى 24 جثة أخرى تحتجزها إسرائيل منذ عملية الجرف الصامد. (حماس) الإرهابية التي تسيطر على غزة لا يهمها لا الأحياء ولا الموتى، وهي تمنع دفن الأموات حسب الأحكام الإسلامية وقراءة الفاتحة عليهم".

بيد أن مركز "عدالة" القانوني في إسرائيل، وجمعية "الميزان" الفلسطينية، توجهتا، أمس، إلى المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، والنائب العسكري الرئيسي، شارون آفيك، مطالبَين بإعادة الجثتين إلى عائلتيهما، وكتبت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة": "السيطرة على الجثث واحتجازها يشكل خرقاً فظاً لحق الموتى وعائلاتهم في الكرامة".

وتتسع ظاهرة النقد للجيش الإسرائيلي لإطلاقه الرصاص القاتل في غزة، إذ اعتبره خبراء دليل عجز وفشل. وجرى الكشف عن أن مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، كان قد حذر رؤساء المؤسسة الأمنية، قبل عام، من أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً لانتفاضة مدنية في غزة. وفي تقرير قدمه لوزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وقادة الأجهزة الأمنية، في شهر مارس (آذار) 2017، حدد المراقب أن قوات الجيش ليست جاهزة كما يجب، للتعامل مع المتظاهرين، ومحاولة أعداد كبيرة من المدنيين الدخول إلى إسرائيل من قطاع غزة وسورية والضفة الغربية، بما في ذلك حقيقة أن الجنود ليسوا مجهّزين بكل الوسائل المناسبة لتفريق المظاهرات، وأن كمية الوسائل التي يملكونها غير كافية.

وفي أغسطس (آب) 2016، تقرر تكليف قسم مراقبة الجهاز الأمني في مكتب مراقب الدولة بمراجعة استعدادات الجيش الإسرائيلي لانتفاضة حاشدة. وتناول التقرير الذي تضمن نتائج تحقيق محدود جرى في ذلك العام، الأوضاع في قطاع غزة، لكنه فحص، أيضاً، الأوضاع على الجبهة السورية وفي الضفة الغربية، وعثر على عيوب مشابهة. وكتب المراقب في الملخص أن "الهيئات ذات الصلة يجب أن تتعامل على الفور مع النتائج التي أظهرها الفحص من أجل تحسين الاستجابة للتهديد إذا تحقق". ولم يتم إطلاع الجمهور على التقرير ونتائجه.
كما اتضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفاقه في القيادة السياسية امتنعوا عن إجراء أي مناقشة جدية للسياسة تجاه غزة. وكما قالت صحيفة "هآرتس" في مقال افتتاحي، أمس (الاثنين): "لقد اختبأوا وراء عائلة غولدين، التي تطالب باشتراط أي تخفيف للحصار بعودة جثة ابنهم، وخلف الرفض العام لليمين لكل ما يفسّر على أنه (تنازل للعرب)؛ وتجاهلوا تحذيرات رئيس الأركان غادي آيزنكوت، حول احتمال اندلاع العنف في الساحة الفلسطينية، وأرسلوا الجيش الإسرائيلي للدفاع بوسائل عسكرية عن طريق سياسي مسدود، على أمل كسر الفلسطينيين، بكل ما يعنيه ذلك.
لقد فشلت الحكومة أيضاً بتجاهلها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإضعافه وتقوية (حماس) في الساحة الفلسطينية. والأهم من ذلك كله، اتضح مرة أخرى، أن إسرائيل لا تعرف كيف ترد على شكل جديد من الاحتجاج -كما حدث في حالة البوابات الإلكترونية في الحرم- عندما لا يستخدم الطرف الآخر العنف ضدها، أو الإرهاب أو إطلاق الصواريخ. هذا هو الوقت المناسب للتعافي. فبدلاً من تهديد الفلسطينيين بقتل غير ضروري آخر وانتظار كارثة ستؤدي -كما في الماضي- إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية، يجب على نتنياهو أن يمنع تصعيد النزاع: الحد من النيران، وتخفيف الحصار القاسي على غزة، وتجديد المفاوضات الدبلوماسية مع عباس. تبدو مثل هذه الاقتراحات كالخيال في عهد الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تنتشي بـ(النصر) على الفلسطينيين، والتي تحاول حل كل مشكلة بالوسائل العسكرية، لكنها لا تملك طريقة أخرى للالتفاف على فخ غزة".