توصل حزبا "الليكود" و"البيت اليهودي" على الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي تقدم به وزير التعليم نفتالي بينت، والمتعلق بتغير قانون أساس في الكنيست الإسرائيلي للحفاظ على مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية الكاملة وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، فإن الجزء الأساسي من مشروع القانون بقي على حاله، حيث ينص مشروع القانون "أي تنازل عن أي جزء من مدينة القدس لأي جهة أجنبية يحتاج إلى موافقة 80 عضو كنيست"، حيث ينص القانون الأساسي المعمول به اليوم في الكنيست على موافقة 61 عضو كنيست على الأقل، وجرى إضافة بند على هذا الجزء من قبل وزير ما يسمى "شؤون القدس" زاف الكين من حزب "الليكود"، يقول "أي تغير على هذا الجزء من ناحية زيادة عدد أعضاء الكنيست أو تقليص العدد يحتاج فقط إلى موافقة 61 عضو كنيست".

وأشار موقع الصحيفة إلى أن الوزير "زاف الكين" اتفق مع وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت صاحب هذا المشروع على نقطة ثانية، بأنه يسمح تغيير في بعض الأحياء داخل مدينة القدس وتشكيل مجالس بلدية جديدة لها، مع بقاء السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها وأضاف الموقع بأن مشروع القانون بعد الاتفاق على بنوده بين حزبي "الليكود والبيت اليهودي" سيتم عرضه الأحد على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات فيما لو جرى التوقيع النهائي على هذا المشروع حتى نهاية هذا اليوم.