شاركت فلسطين في اجتماع اللجنة التحضيرية الأولى، لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في فيينا وأكد سفير دولة فلسطين صلاح عبد الشافي، أن عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وعدم إخضاع مرافقها النووية للرقابة الدولية يمثل العائق الأساسي لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وذكر عبد الشافي أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط شرط لا غنى عنه لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضاف أن دولة فلسطين انضمت إلى معاهدة منع الانتشار النووي في شباط (فبراير) من العام 2015، وتستعد لتوقيع اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا للمتطلبات الأساسية لمتابعة تنفيذ المعاهدة وأكد أن عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وعدم إخضاع مرافقها النووية لرقابة نظام الضمانات المطبق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل العائق الأساسي لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط كما وتشكل البرامج والمنشآت النووية الإسرائيلية، إخلالا بمقتضيات الأمن والأمان النووي والسلامة البشرية.

وشدد عبد الشافي على أن أية محاولة لوضع شروط على المساءلة الدولية في هذا الصدد، هي ذريعة للتهرب من الانضمام والالتزامات التي تحتمها معاهدة منع الانتشار النووي وأكد ضرورة التمسك التام بتنفيذ المرجعيات والقرارات الدولية المتعلقة بالموضوع ومن أهمها الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة 1995 والتي نصت على إقامة منطقة خالية من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والتي أكدتها نتائج مؤتمرات الاستعراض في العام 2000 و2010.

ودعا السفير عبد الشافي إلى استكمال تنفيذ الخطوات العملية التي تم إقرارها في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة العام 2010 والتي نصت على عقد مؤتمر دولي يضم جميع الدول الأطراف في الشرق الأوسط بغية التوصل إلى إقامة منطقة خالية من السلاح النووي، وذلك عن طريق عقد مؤتمر جديد قبل كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018، على أن تضطلع الأمانة العامة للأمم المتحدة بمهام التحضير والتيسير لهذا المؤتمر بحيث يتم البدء بمفاوضات جادة ضمن مسارات متعددة حول المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وطالب إسرائيل بالانضمام فورا ومن دون تأخير إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وبإخضاع منشأتها وبرامجها النووية لنظام الضمانات المطبق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تتطلع من خلال مشاركتها في اجتماع فيينا التحضيري والاجتماعات اللاحقة إلى التوصل إلى نتائج مغايرة للنتائج المؤسفة التي آل إليها مؤتمر مراجعة المعاهدة العام 2015، وتؤكد على المسؤولية الجماعية للدول في هذا الإطار، ومسؤولياتها تجاه عدم تطبيق قرارات المؤسسات الدولية، وتجاه تلك الدول التي ترفض تطبيق القرارات الأممية.