تواصلت الإدانات المحلية والدولية للتفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله أثناء توجهه، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، إلى قطاع غزة لافتتاح مشروع تنقية المياه، وهو ما أوقع 7 جرحى وأجمع المنددون على أن التفجير يستهدف جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وشددوا على ضرورة الكشف عن هُوية الجناة وسوقهم إلى العدالة، وهي الخطوة التي بادرت إليها وزارة الداخلية التابعة لحركة "حماس" في غزة، التي أعلنت أنها شكلت لجنة تحقيق عالية المستوى بهدف الكشف عن ملابسات التفجير.

وأفاد الناطق باسم وزارة داخلية "حماس" إياد البزم في بيان، بأن الوزارة "شكلت لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات الجريمة"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول إلى الفاعلين" وقال قائد القوى الأمنية ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبونعيم في غزة، إن "المستفيد الوحيد والأول من الحادث هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يهدف إلى إعاقة المصالحة".

وفي ما حمّلت السلطة "حماس" المسؤولية عن العملية، دانت الأخيرة العملية، واستغربت "الاتهامات الفورية من قبل رئاسة سلطة فتح وقيادتها لحماس ومحاولتهم تبرئة العدو الإسرائيلي" واتهم نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" صالح العاروري إسرائيل بالوقوف خلف الاستهداف، معتبرا أن الهدف منه "تخريب جهود المصالحة الفلسطينية"، وقال العاروري في بيان إن "الحادثة تعدّ محاولة من العدو الصهيوني وعملائه للعبث في الساحة الفلسطينية، وتخريب جهود المصالحة وإحباط الدور المقدّر للمصريين الهادف إلى إنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني"، لكنه أكد أن "الشعب الفلسطيني وفصائله الحية سيتصدون لكل تلك المحاولات". وطالب حكومة التوافق "بعدم الالتفات إلى هذه المحاولات، والعمل بشكل جاد من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومباشرة عملها بشكل جاد في قطاع غزة".

في السياق، نددت كل من تركيا وإسبانيا وإيطاليا بالعملية، وطالبت بتحقيق عاجل للكشف عمّن يقف خلفها. وأعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن أمله بالكشف عن المسؤولين بأسرع وقت وتقديمهم إلى العدالة، وشدد في رسالة هنأ فيها بسلامة نظيره الفلسطيني، على "أهمية السلام والمصالحة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها فلسطين"، كما جدد تأكيده وقوف شعبه وحكومته إلى جانب الفلسطينيين دائما.

ودانت الحكومة الإسبانية محاولة الاغتيال، وطالبت بتحقيق لمعرفة من يقف وراءها ووضعهم أمام القضاء، معربة عن أملها بأن لا تُفشل هذه العملية جهود المصالحة، وتمكين السلطة من السيطرة على قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو "ضرورة إجراء تحقيق مستفيض للتعرف على الجناة وتقديمهم إلى العدالة"، وأعرب في بيان، عن أمله بـ"أن لا تقوض هذه الحادثة الخطرة الجهود التي تبذلها الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة توحيد الضفة الفلسطينية وغزة تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة، والوصول إلى المصالحة الوطنية، وهو هدفهم ليس فقط لتحسين ظروف الشعب الفلسطيني، بدءا من ظروف القطاع، ولكن أيضا من أجل رؤية حل الدولتين".​