من المتوقع أن يطرح المسئولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة، حلولا جديدة لتجاوز الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول ملف «تمكين الحكومة»، من العمل في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلاف حول هذه النقطة بين الطرفين، وذلك مع اقتراب وصول وفد رفيع من حماس إلى العاصمة القاهرة يقوده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.

ويترقب وصول وفد رفيع من حركة حماس من الداخل والخارج غدا الأربعاء، بناء على الدعوة التي وجهت سابقا لقيادة الحركة من جهاز المخابرات العامة المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد القيادي من حماس اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية بعد غد الخميس، حيث سيركز الاجتماع على تطورات ملف المصالحة، وسبل حل أزمات قطاع عزة.

وتشير مصادر مطلعة أن المسؤولين الجدد عن الملف الفلسطيني في إدارة جهاز المخابرات المصرية، يريدون البدء بـ «خطوات عملية» في المرحلة المقبلة، يتم من خلالها إنجاز بعض الملفات التي جرى تأجيل حلها خلال الأشهر الماضية، والمقترنة جميعها بملف «التمكين».

وتكمن هذه القضايا المرتبطة بالتمكين في ملف استيعاب موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس، واعتمادهم بشكل كامل في سلم وظائف السلطة الفلسطينية، وكذلك تحويل أموال الجباية من غزة إلى حزينة السلطة الفلسطينية.

وجرى الإعلان خلال الأيام الماضية، عن إيكال رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ملف فلسطين في الجهاز، إلى اللواء أحمد عبد الخالق، بدلا من اللواء سامح كامل، الذي أدار الملف خلال الفترة الماضية، التي شهدت توقيع اتفاق تطبيق المصالحة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قام المدير السابق للملف بعدة زيارات إلى قطاع غزة، للإشراف بنفسه على تنفيذ الاتفاق.

ويأتي التحرك الجديد من قبل المصريين بعد التوقف الذي أصاب عجلة المصالحة، منذ 13 مارس/ آذار الماضي، الذي شهد حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، خلال زيارته إلى قطاع غزة، حيث وجهت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح وقتها الاتهامات لحركة حماس، وتبع العملية خروج الوفد الأمني المصري من غزة، واتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات جديدة لإضعاف حركة حماس في القطاع.

وناقش الطرف المصري التحرك الجديد مع رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، عزام الاحمد الذي زار مصر الأسبوع الماضي، خاصة وأن القاهرة لا ترغب بأي خطوات تتخذ من أي فريق فلسطيني في المرحلة المقبلة، لعلمها بأن ذلك سيزيد من حجم الخلاف ويزيد من هوة الانقسام.

وبين يدي المسؤولين المصريين اتفاقان للمصالحة، الأول الموقع برعايتهم في عام 2011، ويشمل حلولا لملفات الخلافات جميعا، والثاني الموقع في 12تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي يشمل خريطة طريق لتطبيق الاتفاق الأساسي.