ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (ريشيت بيت)، صباح الإثنين، أنه من المتوقع أن توصي الشرطة بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للمحاكمة في "القضية 1000"، وهي القضية التي يشتبه فيها بحصول نتنياهو وزوجته على سيجار وشامبانيا بمئات آلاف الشواقل من رجل الأعمال أرنون ميلتشين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" صباح الإثنين، أنّ الشرطة لديها بيانات كافية لجزء من الشبهات ضد نتنياهو على الأقل، وأفاد مصدر قضائي بأن التحقيقات في "القضية 1000" أظهرت أن جزءًا من الشبهات صحيحة، لذا فإن التقديرات ترجّح التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة مع نهاية التحقيقات. وكانت الإذاعة ذاتها، قد نشرت قبل أسبوعين أن الشرطة تتجه للتوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة في هذه القضية، فيما شنّ مقربون من نتنياهو، الأحد، هجومًا على ميلتشين، وقال عضو الكنيست من الليكود، دافيد أمسالم، إنه "من الممكن أن يكون ميلتشين  يكذب في التحقيقات بهدف إسقاط نتنياهو".

وأوضحت الإذاعة العبرية أن موقف الشرطة متطابق مع موقف النيابة العامة، وقالت إن هذا الموقف ليس جديدًا، وأن الشرطة توصلت لهذه النتيجة قبل أسبوعين. أما في ما يخص "القضية 2000" التي تتعلق بمحادثات نتنياهو مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، فإن الحقائق واضحة ولكن الخلاف في تفسيرها من الناحية القانونية وإن كانت تنطوي على مخالفات جنائية.

وصرّح المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، الأحد بأنّ الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة "لاهف 433"، ستنتهي من التحقيق في ملفات الفساد الضالع بها نتنياهو، بغضون الأسابيع القريبة، حيث ستقدم نتائج التحقيق في الملفين للنيابة العامة، وخلافا لتقرير الإذاعة العبرية، أشار ألشيخ إلى التباين في المواقف مع النيابة العامة حيال التفسيرات بخصوص البيانات والأدلة التي جمعت خلال التحقيق.

وذكر ألشيخ للصحفيين "من جانبنا كجهاز شرطة نعي ونعرف تمامًا النتائج التي توصلنا إليها خلال التحقيقات، حيث نتواجد في المراحل الأخيرة والنهائية من دراسة الفرضيتين المنطقيتين، وأعتقد أنه خلال عدة أسابيع سنحوّل ملفات ونتاج التحقيق للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب".