قلّل رئيس نقابة الصيادين في محافظة غزة، أمجد الشرافي، من أهمية القرار الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، مؤكدا أن القرار لم يحسن من حال الصيادين لأن الأسماك تتواجد بكثرة بعد 12 ميلا بحريا وذكر الشرافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت منذ بداية الشهر الجاري عن توسيع منطقة الصيد ما بين ستة أميال الى تسعة أميال بحرية بشكل تدريجي في المنطقة الممتدة من وادي غزة وسط القطاع حتى محافظة رفح جنوبا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسمح للصيادين بالصيد لمسافة أربعة أميال بحرية في بحر محافظتي غزة والشمال، ويتعرضون خلالها للملاحقة اليومية من قبل البحرية الإسرائيلية وتابع الشرافي "القرار الإسرائيلي بتوسيع منطقة الصيد بدأ في الثالث من الشهر الجاري ويستمر حتى الثالث من تموز (يوليو) المقبل، وهو لم يعد بالفائدة المرجوة التي كان ينتظرها الصيادون لتعويض موسم الصيد".

وبين أنه رغم ذلك القرار إلا أن الصيادين يتعرضون للملاحقة في تلك المنطقة التي يغلب عليها الطابع الصخري، مشيرا إلى فقدان الصيادين لموسم الصيد أو ما يسمونه "العتمة" وأوضح أن الصيادين المقدر عددهم بأربعة آلاف، خسروا الموسم الأول الأساسي للصيد "عتمة الشهر الماضي" بسبب ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اليومية، كما خسروا موسم الصيد الثاني "موسم السردين" في هذه الأيام وانتهى دون أي فائدة.

وأكد أن الكثير من الصيادين استدانوا مبالغ مالية طمعا في تحسّن أوضاعهم، الا أن آمالهم ذهبت أدراج الرياح جرّاء الانتهاكات الإسرائيلية وفصّل الشرافي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في قطاع غزة منذ بداية العام، مذكرا بمصادرة ثمانية قوارب ليرتفع عدد المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ ما بعد عدوان 2014 إلى 85 قاربا من مختلف الأحجام وتحدث عن اعتقال 28 صيادا ما زال 13 منهم رهن الاعتقال، إضافة إلى إصابة 12 منذ بداية العام، ومصادرة 42 قطعة صيد، منوها إلى استشهاد 17 صيادا وإصابة المئات خلال الأعوام الماضية وتطرق الشرافي إلى منع قوات الاحتلال ادخال قطاع الغيار الخاصة بمحركات القوارب، وكذلك مادة "الفيبر غلاس" لترميم قوارب الصيد، مشيرا إلى أن 4000 صياد في قطاع غزة يعيلون 70 ألف أسرة.