بحثت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، مع مسؤول قسم العلاقات السياسية في وزارة الخارجية الإيطالية كارلو باتوري، موضوع مقال "الاسبرسو" بخصوص مذكرات الرئيس الشهيد ياسر عرفات، إضافة لوضع مدينة القدس المحتلة بعد قرار الرئيس ترمب، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة كيلة، مع باتوري في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، بحضور المستشار مصطفى القدومي ومسؤول الملف الثقافي في السفارة عودة عمارنة، ومسؤولة ملف فلسطين في الخارجية الإيطالية جوليا كاليبريزي.

وأطلعت السفيرة كيلة، المسؤول الإيطالي على ما نشرته صحيفة "الاسبرسو" الإيطالية حول مذكرات الشهيد الرمز ياسر عرفات المزعومة وعلى تحركات السفارة بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسه ياسر عرفات وعائلة الشهيد ياسر عرفات، وتطرقت إلى اللقاء مع المحامي والصحفي كاتب المقال كما تطرقت إلى بيانات السفارة بالخصوص وما يترتب على ذلك من تبعيات قانونية وقضائية. وأكدت أن هذا المقال الذي لا يستند إلى أي حقيقة أو مصداقية دون الاطلاع المباشر على المادة وعبر ترجمة من اللغة الفرنسية حسب زعمهم، مضيفة "أننا لا نريد من أي طرف استخدام فلسطين في حملته الانتخابية".

وأشارت إلى الحدود والضوابط التي تفرضها قوانين حرية التعبير والتشهير والملكية الفكرية وحصانة الصحفي، مع التأكيد أن السفارة ما زالت تتابع الموضوع مع محاميها وكافة الجهات المعنية.

بدوره، أعرب باتوري عن معرفته لما نشرته "الاسبرسو" ورد السفارة على ذلك، مشيرا إلى حق السفارة بالتعامل مع الموضوع بالوسائل التي تراها مناسبة، وقال "إن أي صحفي يقوم بعملية تشهير هو عرضة ليكون تحت طائلة القانون والمحاكمة".

وحول وضع مدينة القدس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ذكرت السفيرة كيلة أن القدس وسكانها ما زالوا يعانون من سياسة التوسع الاستيطاني، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية ترخيصها بناء 2500 وحدة سكنية، إضافة إلى استمرار سياسة الاستيلاء على الممتلكات وهدم البيوت والمدارس وكان آخرها هدم مدرسة أبو النوار للمرة الخامسة.

وتطرقت إلى الحملة الإسرائيلية التي تهدف لفرض القانون المدني وفرض وإحلال المنهاج الإسرائيلي بدلا من الفلسطيني في كافة مدارس القدس الشرقية وبكافة الطرق والوسائل، حتى بفرض العقوبات أو بالإغراء المالي، مؤكدة أن هذا الإجراء يعتبر منافيا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لأنه ليس من حق الاحتلال المساس بالحياة الاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، والتربوية، للمواطنين تحت الاحتلال.

وأوضحت السفيرة كيلة أن كل هذه الإجراءات ما هي إلا توابع لقرار ترمب الأخير لفرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة، معربة عن القلق الشديد حيال هذا الموضوع أي فرض القانون المدني على مدينه القدس المحتلة، وطالبت الحكومة الإيطالية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الإجراءات.

وشكرت قرار مجلس الوزراء الأوروبي بشأن القدس (التقرير الأوروبي بشأن القدس، كما شكرت موقف رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي من القدس الذي تحدث به إلى الإعلام.

بدوره، قال باتوري، في رده على موضوع القدس، "إن هذا الوضع يقلقنا جدا أيضا، ومن شأنه أن يغير الطبيعة السياسية والجغرافية والديمغرافية والاجتماعية للمدينة"، مشيرا إلى مداخلة نائب وزير الخارجية الإيطالي في المجلس الأوروبي فينشينزو اميندولا وحثه المجتمع الدولي على دعم فلسطين وبشكل خاص قطاع غزة والقدس.

وأضاف أنه من الضروري العمل في هذه الفترة الصعبة على الجماهير والقواعد الشعبية لكسب الدعم والتأييد، من خلال الإعلام ووسائل أخرى، معربا عن استيائه من أداء الإعلام الإيطالي في هذه الفترة، قائلا إن حديثا داخليا يجري بهذا الشأن.

وتابع: "نحن بحاجة إلى صحافة قوية وتحقيقية، ولدينا برامج وخطط بهذا الشأن".

وأشار إلى وجود معلومات غير رسمية لديهم بنية إسرائيل هدم مدرسة الخان الأحمر "مدرسة المطاط" في نهاية شهر حزيران المقبل، قائلا: "نحن سنعمل على منع هذا الهدم، إلا أن الامل بالتغيير لا يتعدى 1%، لكن يجب أن يخرج الموضوع إلى الرأي العام لتشكيل ضغط، الأمر الذي من شأنه أن يحدث فرقا واضحا".

وقدمت السفيرة كيلة شرحا عن وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت حوالي 7 آلاف فلسطيني عام 2017 من بينهم 1467 طفلا، وأنه خلال كانون أول 2017 فقط اعتقلت إسرائيل 900 فلسطيني نصفهم من القدس، وجميعهم تعرضوا لتعذيب جسدي أو نفسي أو معاملة لا إنسانية، كما تحدثت عن حالة الطفلة الأسيرة عهد التميمي ومحاكمتها وسوء المعاملة التي تتعرض لها، وطالبت التدخل لإطلاق سراحها.

 وتطرقت السفيرة كيلة مع المسؤول الإيطالي إلى موضوع زيارة رئيس سلطة المياه مازن غنيم إلى إيطاليا لبحث مشروع يخص قطاع المياه في فلسطين.