عدّت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في أميركا اللاتينية والكاريبي أن الانعقاد المقرر للمجلس الوطني الفلسطيني نهاية نيسان/أبريل الجاري، "تحت حراب الاحتلال، ودون إجماع وطني.. انعقادا غير شرعي ووقوعًا في الفخ الصهيوني".

ورأى "فلسطينيو أميركا اللاتينية والكاريبي"، في "رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الفلسطيني"، أن "الدعوة لعقد هيئة مهمة بحجم المجلس الوطني الفلسطيني، تتطلب أقصى درجات الإجماع السياسي والوحدة الوطنية، وأن تتم عبر عملية ديمقراطية شفافة بما يتناسب مع الواقع، والضرورات الوطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

وطالبت الجهات الموقعة على الرسالة، بضرورة أن تتولى اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت نهاية كانون الثاني/ يناير العام الماضي، باعتبارها الجهة المعنية بالأمر، العمل على "عقد اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني، وتكون جلسة توحيدية، تمثيلية، وناتجة عن انتخابات ديمقراطية حسب نظام انتخابي بالتمثيل النسبي".

ودعتها إلى أن تحترم قرارات المجلس المركزي لعامي 2015 و2018، وبشكل خاص إنهاء العمل باتفاقيات أوسلو، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وأكدت الرسالة على أن "التعنّت في عقد المجلس يعني جلسة تحت المراقبة، مما يمنع المجلس بأن يخطو بأي خطوات باتجاه الوحدة الوطنية، والمحصلة عقد دورة دون الحد الأدنى من الحريات، التي يتطلبها هذا النوع من الاجتماعات".

كما عدّت الجهات الموقعة على الرسالة، أن "إعداد قوائم مُعينة، دون أي احترام للقواعد الأساسية لشفافية العملية الديمقراطية؛ يهدف إلى "صنع مجلس وطني مُعين بأكمله، وبشكل غير ديمقراطي وبشكل تم قياسه مسبقا".

ودعت الرسالة الجاليات الفلسطينية في الشتات لعدم "الانخداع وأن تعمل بنزاهة سياسية بما يتطلبها نضال الفلسطينيين من أجل التحرير، آخذين بعين الاعتبار أن الوحدة والمقاومة المشروعة ستجلب لهم الحرية، وليست تلك المخططات التي يضعها أولئك الذين اختطفوا واستخدموا القضية الفلسطينية لمصالحهم السياسية والاقتصادية"، وفق الرسالة.

ومن الجاليات والمؤسسات الموقعة على الرسالة: "البيت الفلسطيني" من الأرجنتين، و"الشباب العربي" في بوليفيا، و"اللجنة الكترينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في فلوريانابلس"، و"المركز الثقافي العربي الفلسطيني البرازيلي في ساو باولو"، و"الجمعية العربية الفلسطينية في كورومبا"، و"لجنة فلسطين الديمقراطية" و"المركز الثقافي العربي الفلسطيني البرازيلي في ساو باولو" بالبرازيل، و"الفيديرالية الفلسطينية"، و"اللجنة الديمقراطية الفلسطينية"، و"المركز العربي كونسبسيون"، في تشيلي، ومنظمات أخرى.

يُذكر أن القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد، أعلن أن الاستعدادات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 نيسان/ أبريل الجاري مستمرة، رغم إعلان حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية"، رفضها المشاركة فيه، وانتقدوا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت الاحتلال "الإسرائيلي".

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية تحت عنوان "مجلس_مش_وطني" ردا على إصرار حركة "فتح" عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهاية الشهر الجاري، دون إجماع وطني ووسط مقاطعة كبريات الفصائل الفلسطينية، داعين جميع المتضامنين للتعاون في تحقيق أهداف الحملة.​