أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أو قرارات تجديد إداري، موضحًا أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال عامين من انتفاضة القدس 2860 قرارًا إداريًا غالبيتها تجديد اعتقال.
 
واعتبر الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحافي، أن هذا العدد الكبير من القرارات الإدارية في فترة عامين يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية في حق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، وتدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحريات وحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية، لأن الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.
 
وأوضح أن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفتيات الفلسطينيات حيث رصد المركز إصدار 17 قرارًا اداريًا استهدفت النساء، لا يزال منهم 3 أسيرات خلف القضبان، إحداهن جدد لها للمرة الخامسة على التوالي وهى الأسيرة صباح فرعون من القدس، وهى معتقلة منذ حزيران (يونيو) 2016، وأمضت حتى الأن ما يزيد عن 16 شهر في الإداري، وكذلك النائبة خالده جرار من رام الله.
 
وأصدر الاحتلال 15 قرارًا إداريًا في حق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدد لهم لفترات اعتقال أخرى وصلت إلى 6 مرات في حق النائب محمد النتشة من الخليل.
 
وطالت القرارات الإدارية الأطفال القاصرين حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال العاميين الماضيين 42 قرار استهدفت اطفال قاصرين، لا يزال منهم 4 رهن الاعتقال، بينما 55 قرار اعتقال إدارى صدرت على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك".
 
وذكر من بين القرارات الإدارية 1178 قرار جديد أي صدر في حق أسرى لأول مرة علما بأن غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما 1782 قرارًا هي تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة لأسرى إداريين وصلت لـ 8 مرات لبعض الأسرى.
 
وبين الأشقر أن العام الأول لانتفاضة القدس شهدت إصدار 1817 بينما شهد العام الثاني تراجع في نسبة إصدار القرارات الإدارية عن العام الأول حيث رصد التقرير إصدار 1043 قرارًا معظمها تجديد اعتقال، بينما تتربع الخليل على قائمة مدن الضفة التي يصدر في حق أسراها قرارات اعتقال إداري.
 
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.