أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقاءين منفصلين مع قادة الطائفة العربية الدرزية، والاستعداد لعقد لقاء ثالث في غضون أيام، رغبته في استرضائهم والتخفيف من غضبهم، لكنه رفض طلبهم إجراء تعديلات على "قانون القومية"، الذي يجعل العرق اليهودي متفوقًا على العربي وغيره من الأعراق لدى مواطني إسرائيل.

وأعلن نتنياهو عن إقامة لجنة خاصة، بقيادة رئيس مكتبه يوآف هوروفتش، للبحث في طرق لمعالجة القضية، وإرضاء أبناء الطائفة الدرزية.ونفى ديوان رئاسة الوزراء أن يكون نتنياهو قد قدم خلال لقائه وجهاء الطائفة الدرزية، وفي مقدمتهم الرئيس الروحي الشيخ موفق طريف، أي تعهد بتعديل القانون، بل وعد بالاستمرار في إجراء الاتصالات بشأنه، وإمكانية سن قانون جديد منفصل يمنح أبناء هذه الطائفة دون غيرها امتيازات شبيهة بما يحصل عليه اليهود، ولكن مقربًا من طريف قال إنه أوضح بما لا يقبل أي شك أنه يطلب إحداث تغيير في قانون القومية نفسه، وليس غيره، وإنه طلب إضافة بند واضح يثبت في القانون الأساس المساواة لجميع المواطنين غير اليهود، وليس فقط الدروز.وكان نتنياهو قد عقد هذا الاجتماع في مكتبه في القدس الغربية، وحضره الوزير أيوب قرا، ومن الطرف الآخر ضباط دروز كبار في جيش الاحتياط، بينهم العميد أمل أسعد، وعضو الكنيست السابق شكيب شنان.وسبق هذا الاجتماع لقاء آخر بين نتنياهو ونواب دروز في الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، هم أكرم حسون وصالح أسعد وحمد عمار، الذين رفعوا دعوى إلى المحكمة العليا مطالبين بإلغاء القانون تمامًا.

ووعد نتنياهو بلقاء رؤساء السلطات المحلية الدرزية مطلع الأسبوع المقبل، وبتشكيل طاقم لدراسة مطالب الشيخ طريف بهذا الخصوص، وأعلن مكتبه أنه ينوي "بلورة خطة لتجسيد الالتزام العميق لدولة إسرائيل حيال المواطنين الدروز في مجالات مثل البناء غير المرخص، وتوفير فرص العمل، وإحداث تغيير في وضع الجنود المسرحين".و

رد طريف قائلًا "إنه هذه المرة لا يبحث عن امتيازات عينية، بل عن التزام حكومي في الأساس يغير ما ورد في القانون المذكور بشأن تفوق العرق اليهودي"، وأكد أن لديه معلومات تؤكد أن عددًا من الوزراء، في مقدمتهم وزير المالية موشيه كحلون، ووزير التعليم نفتالي بنيت، و17 نائبًا من نواب الائتلاف الحاكم، يؤيدون إجراء تعديل على القانون بإدخال بند يؤكد حق غير اليهود في المساواة.