أقرت الكنيست الإسرائيلية بكامل هيئتها، اليوم الأربعاء، ما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، والذي يعطي الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تسليم الجثامين وتحديد الظروف التي تدفن خلالها وبرر مقدمو "القانون" أنه يأتي بهدف منع "التحريض" خلال جنازات الشهداء الفلسطينيين، والتي، بحسب زعمهم، ظهرت بشكل واضح في جنازة شهداء أمس الفحم منفذي عملية إطلاق النار في المسجد الأقصى والتي قتل خلالها شرطيان إسرائيليان.
وبحس التفسيرات التي وردت في نص "القانون" فإن المسيرات والجنازات التي تقام للشهداء تتضمن شعارات وخطابات تعبر عن التأييد والتعاطف مع هؤلاء الشهداء والأعمال التي نفذوها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويعطي "القانون" الذي قدمه كل من وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، ووزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، الشرطة الإسرائيلية صلاحية إعاقة إعادة جثامين الشهداء "كي لا تتحول الى مظاهرة للتحريض على الإرهاب"، بحسب نص مشروع القانون.

"القانون" يسمح للشرطة باستخدام صلاحياتها في حال كان هناك قلق حقيقي من ان إقامة الجنازة سوف يؤدي إلى التحريض، ومن الشروط التي يمكن للشرطة ان تفرضها: "تحديد عدد المشاركين، وهوية المشاركين، بما في ذلك منع مشاركة اشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرا على سلامة الجمهور، ومسار الجنازة، وموعد وساعة الجنازة، وتحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة، وفي حالات معينة للشرطة توجد صلاحية تحديد مكان الدفن".