أكّد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه لم يبقَ أمام السلطة الفلسطينية سوى "تفعيل المسار القانوني لأقصى درجاته"، في ما يتعلق بمحاسبة "مجرمي الحرب الإسرائيليين" بعد الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى.

ويقصد المالكي بالمسار القانوني اللجوء إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية، وعبر محكمة الجنايات. وأوضح المالكي، أن اللجوء إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين يأتي "حتى يتم وضع الأمور في نصابها"، ذلك "أن تحذيراتنا ودعواتنا ومطالباتنا بالتدخل الدولي كافة لم تنجح، بما يعكس جبن العالم وخوفه من الترهيب الأميركي، ومن الابتزاز الإسرائيلي بحجة "اللاسامية

وجاء بيان المالكي بعد يوم من اقتحام إسرائيلي واسع للمسجد الأقصى في القدس. و وصف المالكي "اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وباحاته، والعدوان الآثم على المصلين بالضرب وقنابل الغاز والصوتية" بأنه "مبيت، ومخطط له بشكل مسبق ومتعمد"، وأضاف أن "سلطات الاحتلال تعتقد أنها تمتلك من الدعم والحماية ما يحفزها على تنفيذ هذه الاقتحامات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة، ولديها ما يكفي من الغطاء السياسي الأميركي لتصعيد استهدافها العنيف لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

كانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت المسجد الأقصى الجمعة، ما فجر مواجهات عنيفة في المكان، شملت إلقاء حجارة وإطلاق ألعاب نارية صوب الشرطة الإسرائيلية التي أصابت 40 مصليًا بجراح، واعتقلت آخرين، ثم أغلقت المسجد. واتهم مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، إسرائيل بـ"محاولة فرض وقائع على الأرض".

وقال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، إن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها يؤزم الأوضاع، ويجر المنطقة إلى حرب دينية طالما حذرنا منها ومن عواقبها ونتائجها الكارثية على العالم أجمع".

و كثف مستوطنون من اقتحامات الأقصى، بالتزامن مع اقتحام مسؤولين ونواب كنيست للمكان، بعد أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح لهم بـ"زيارة المكان" بعد منع استمر 3 سنوات.

 وتخالف اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة اتفاقًا قائمًا بين إسرائيل والمملكة الأردنية، بصفتها راعية المقدسات الإسلامية، وينص على تحديد عدد اليهود الذين ينوون زيارة المسجد الأقصى، وامتناعهم عن القيام بأي صلوات أو طقوس دينية. ويعرف هذا الاتفاق بالوضع القائم منذ احتلت إسرائيل الشق الشرقي في مدينة القدس عام 1967.

وتستمر الاقتحامات على الرغم من تحذير السلطة الفلسطينية والأردن من تدهور كبير في الأوضاع بسبب استفزاز المسلمين. ولطالما حذرت السلطة الفلسطينية من إشعال إسرائيل حربًا دينية بإصرارها على السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والمس به.

وتقول السلطة إن إسرائيل تخطط لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل، الذي قسمته إلى نصفين، من أجل صلاة اليهود داخله، وتمنع المسلمين في أيام محددة من الوصول إليه.

واستنكرت هيئات القدس الإسلامية مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، في بيانٍ مُشترَك ، "اقتحامَ المسجد الأقصى، من قبل رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، ورئيس شرطة الاحتلال في القدس يورام ليفي، برفقة أكثر من 100 عنصر من الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح، واقتحامهم المسجد القبلي بأحذيتهم، بعد إغلاق المسجد كليًا، وطرد حراسه وموظفيه لساعات عدة ".

واستنكر البيان "الاعتداء المقصود من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاة الجمعة، حيث اقتحم مئات العناصر من الشرطة والقوات الخاصة المدججين بالسلاح المسجد من جهة باب المغاربة، وأطلقوا القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المصلين، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المصلين، إلى جانب الاعتداء بالضرب المبرح على كثير من المصلين، واعتقال عدد من الشباب".

وحذّر البيان من "الاستمرار في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك من قبل شرطة الاحتلال"، مُعتبرًا أنه "الأمر الذي قد يؤدي إلى توتر الأوضاع، وجر المنطقة للمزيد من العنف".

وأكد أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة، من إجراءات واعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لتغيير الوضع القائم، وفرض واقع جديد، هي إجراءات باطلة لن تنجح في تغيير واقع المسجد".

وطالبت فعاليات القدس الإسلامية، في بيانها "دول العالم كافة، والمحافل الدولية، للتدخل ووقف جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال بعد احتلال مدينة القدس عام 1967 بحق المسجد الأقصى المبارك".