حذر بيان باسم الأسرى في سجون الاحتلال من مغبة تنفيذ خطة وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، لتخفيض المياه المخصصة للأسرى وإجراءات التنكيل الأخرى. وأكد أن «أسرى الحرية الفلسطينيين والعرب في سجون إسرائيل، لم يلقوا يوماً شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الصهيوني، ولكنهم يتعرضون اليوم لمستوى ومرحلة جديدة من القمع يهددان حياتهم كأسرى». واعتبر البيان هذه الخطة بمثابة إعلان حرب، ستلقى رداً بانتفاضة عارمة داخل السجون.

اقرا ايضا نادي الأسير يؤكد تضييق سلطات الاحتلال الخناق على الأسرى الفلسطينيين

وجاء في البيان أن «هذه الخطة تأتي في إطار استخدام حكومة العدو الصهيوني لقضيتنا في سبيل الدعاية الانتخابية، إضافة إلى استهدافنا في إطار الحرب الدائمة ضدنا كشعب فلسطيني في كل الساحات». وورد في البيان: «نحن الأسرى وأمام إعلان إردان وما يتبعه، سوف نقف موحدين لصد الهجمة مسلحين بوعي وحدة وطنية حقيقية. وندعو جماهير شعبنا في كل مكان وقوى العمل الوطني والإسلامي إلى دعم تحركنا ومساندتنا بالفعل على الأرض».

وقد وقعت على هذا البيان خمسة فصائل فلسطينية أساسية، هي: «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».

يذكر أن إردان كان قد أعلن في مطلع الأسبوع عن خطة أمر بتطبيقها لتغيير أوضاع الأسرى الفلسطينيين ووضع حد للحكم الذاتي الذي يتمتعون به داخل السجون. وتشمل الخطة: تشديد ظروف حبس الأسرى «الأمنيين»، وإلغاء الإيداعات المالية لهم من الخارج (من عائلاتهم أو من السلطة الفلسطينية)، وتقليص كمية المياه المحددة لكل أسير، وتحديد ساعات استهلاك المياه، وإخراج الحمامات من الأقسام، بحيث يكون بالإمكان فرض القيود على استهلاك المياه.

ومن الإجراءات أيضاً: منع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم، ومن إقامة الاحتفالات بالمناسبات السياسية والوطنية وغيرها، وإلغاء مكانة «المتحدث باسم قسم»، وتوحيد الأقسام التي يوجد فيها أسرى «حماس» و«فتح» و«الجهاد الإسلامي» وغيرهم، بحيث يتم توحيدها وإلغاء الاستقلالية التنظيمية للأسرى. فالوضع القائم بأن يتم وضع الأسرى في غرف حسب انتماءاتهم، سيلغى. لأن إردان يعتبره «امتيازاً ومكافأة لا يستحقونها».

ولكن تصريحات إردان، لاقت استخفافاً أيضاً في إسرائيل، وتم تسريب موقف من مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية، مفاده بأن إعلان إردان «غير واقعي وهو من قبيل الدعاية الانتخابية فقط». وأكدت مصادر داخل مصلحة السجون أنه «لن يكون بالإمكان تطبيق غالبية الأمور التي تحدث عنها إردان».

ونقل موقع «واللا» الإلكتروني، أمس، عن ضابط كبير في مصلحة السجون تساؤله: «كيف سيتم توزيع القنوات التلفزيونية إذا كانت (حماس) تحصل على 5 قنوات، بينما تحصل (فتح) على 10 قنوات؟ في حال إعادة تقسيم الأسرى الأمنيين بين الأقسام الأمنية المختلفة دون أي فصل بين أسرى (فتح) وأسرى (حماس)». وقال مصدر آخر في مصلحة السجون إن موضوع ظروف سجن الأسرى «الأمنيين» يطرح كل بضع سنوات، وإنه «يجري الحديث دوماً عن كيفية تقليص الامتيازات دون المس بمستوى الأمن في السجون».

وحسب المصدر، فإن محاولات جرت في السابق لإدخال تغييرات في ظروف السجن، من ضمنها «محاولة مفوض مصلحة السجون السابق، يعقوب غانوت، عام 2007، الأمر الذي أسفر عن إضراب طويل الأمد طالب فيه الأسرى بإلغاء جزء من قرارات مصلحة السجون ضدهم، واضطرت مصلحة السجون إلى إعادة جزء من الامتيازات للأسرى مثل القنوات التلفزيونية والصحف وإعداد طعامهم بأنفسهم». وأضاف المصدر أنه «يجب الأخذ بالحسبان موقف جهاز الأمن العام (الشاباك) من هذه القضية، فإذا قال (الشاباك) إن هذه الخطوة، وربما جزء منها، قد يشعل رام الله (الإشارة إلى الضفة الغربية) والسجون، فإنه من غير المؤكد أن يوافق المجلس الوزاري المصغر على خطة إردان».

ونقل عن مصادر أخرى في مصلحة السجون تقديرها بأن خطة إردان ستجد من يعارضها أيضاً في المجلس الوزاري المصغر في الحكومة، وأنها لن تطبق في نهاية المطاف.

قد يهمك ايضا حكومة الاحتلال تعدُّ مشروعاً يسمح بتفتيش الأسرى الفلسطينيين وهم عراة

تشريع إسرائيلي يحظر "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين