قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، فرض غرامة على حركة حماس مقدارها 1.5 مليون دولار، تعويضا لإسرائيليين أصيبوا في عملية مسلحة وقعت عام 1998 ،استنادا إلى "قانون القومية" العنصري، الذي لم يمض على إقراره أكثر من شهرين، .
فقد قرر القاضي موشي دروري، في سابقة قانونية، أن "من حق اليهودي الذي أصيب في عملية أن يحصل على تعويض مالي، حتى من دون إثبات وقوع ضرر"، وذلك استنادا إلى بند في قانون القومية، ينص على أن "الدولة تهتم بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي". وقرر القاضي، إلزام حركة حماس بدفع تعويضات بقيمة 5.4 مليون شيكل (تعادل 1.5 مليون دولار أميركي) لمقدم الدعوى ديفيد مشيح وأبناء عائلته.
وبحسب بروتوكول المحكمة، فإن مشيح أصيب عندما كان في سن 28، نتيجة انفجار عبوة ناسفة وضعت في سلة قمامة. وقدم الدعوى عام 2007 ضد حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ولكن القرار صدر ضد حركة حماس فقط. وكما هو متبع في دعاوى من هذا النوع، حدد القاضي غالبية المبلغ، استنادا إلى إثبات الضرر الذي وقع لمشيح، وهو واحد من 16 إسرائيليا كانوا قد أصيبوا نتيجة للعملية بينهم أبناء عائلته، مثل "فقدان الدخل والأضرار النفسية"؛ إلا أن القضاء الإسرائيلي يسمح في حالات استثنائية خاصة، بزيادة مبلغ التعويض، وفرض "تعويضات عقابية" لا تستلزم إثبات وقوع الضرر، وذلك بذريعة "العقاب والردع".
وأشار دروري في قراره، إلى أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرارات بدفع تعويضات من هذا النوع في 4 دعاوى فقط، قدمها إسرائيليون أصيبوا في عمليات. وفي اثنتين من الدعاوى، أصدر دروري نفسه القرار، وهو من تداول في كل دعاوى التعويضات في المحكمة المركزية في القدس. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتعويض من هذا النوع، لعائلة عميت عاموس منتين، الذي قتل في باقة الغربية عام 2003 برصاصة في الرأس. وقال دروري إن التوجه إلى مثل هذه القضايا، قد تغير في ظل "قانون القومية" الذي سن في يوليو (تموز) الماضي، حيث ينص البند "6 أ" منه، على أن "الدولة تهتم بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي، ومواطنيها الذين تواجههم مشكلات بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم". وقال أيضا، إن "العملية التي وقعت تشير إلى أن الدولة لم تنجح في مهمتها بضمان أمن أبناء الشعب اليهودي، ولذلك، وكبديل، عليها أن تدعم، ولا تعرقل، حصول يهودي تضرر في العملية التي نفذت من قبل حماس، على أقصى تعويض ممكن بموجب القضاء الإسرائيلي". وتطرق القاضي بشكل مقتضب، إلى الصعوبة في استخدام قانون القومية الذي تم سنه قبل شهرين، على دعوى تتصل بعملية نفذت قبل 20 عاما، وأشار إلى أنه "لا مانع من سريان قانون أساس بأثر تراجعي".
والمعروف أن دروري (69 عاما)، قاض مشهور بأحكامه القاسية على العرب. وكان قد سبق أن أزيل ترشيحه للمحكمة العليا عام 2009، بسبب قراره تبرئة طالب في أحد المدارس التلمودية دهس شابة إثيوبية. كما سبق أن تذمرت المدعية العامة في منطقة القدس سابقا، نوريت ليتمان، بسبب سلسلة من التصريحات العنصرية لدروري ضد مدعية عربية من النيابة العامة، خلال مناقشة قضية قاصر يهودي اتهم برشق الحجارة على العرب. وفي العام الماضي، أصدر دروري قرارا جاء فيه، أنه "يجب عدم إدانة فتى يهودي في جيل 15 عاما ألقى زجاجة حارقة، أو رشق الحجارة باتجاه مركبات العرب، وذلك من خلال الأخذ بالحسبان الصدمة التي مر بها عندما اختطف أحد أصدقائه في الحارة"، على حد قوله.