قال المقرر الخاص للأراض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة الدكتور مايكل لينك ان الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ولايمكن لإسرائيل أن تلتزم بمعايير القانون الدولي دون أن تنهي احتلالها، وذلك حسب التقرير الذي أصدره للأمم المتحدة في أوكتوبر عام 2017.

جاء ذلك خلال مداخلته عبر الفيديو كونفرنس، في مؤتمر نظمه مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس بالتعاون مع كلية الحقوق، بعنوان "التهجير القسري في القدس: الاتجاهات القانونية الجديدة وسبل المواجهة"، بحضور خبراء في القانون الدولي والقانون الاسرائيلي، وعدد من الأكاديميين والعاملين في مجال الضغط والمناصرة.

وأضاف الدكتور لينك أن الاحتلال الاسرائيلي غير قانوني لتوفر شروط وهي أن الأراضي ضمت بالقوة وهذا مرفوض بالقانون الدولي، وأن القوة القائمة بالاحتلال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب المحتل وهو ما لم تلتزم به اسرائيل، وأن الاحتلال يجب أن يكون غير دائم، مشيراً إلى أن الاحتلال قائم منذ أكثر من 50 عاماً.

وأكد على ضرورة اجراء دراسات حول امكانية انهاء الاحتلال، ووضع مدينة القدس لمكانتها الدينية، وحول عضوية اسرائيل في الامم المتحدة كونها لا تلتزم بقرارات مجلس الأمم

وقال النائب التنفيذي لرئيس الجامعة حسن دويك: "إن مدينة مدينة القدس تتعرض وسكانها لهجمة شرسة من قبل الاسرائيليين من تهجير قسري وهدم لبيوتهم، وحرمانهم من هويتهم، وسلب حقوقهم المدنية وغيرها من الحقوق، مؤكدا ان المقدسيين يواصلون الدفاع عن حقوقهم المقدسية رغم كل المضايقات.

وأوضح دويك أن جامعة القدس جزء لا يتجزأ من المجتمع المقدسي، فقد انشأت العديد من المراكز بهدف الدفاع عن حقوق المقدسيين ومساعدتهم لاسترداد ما سلب منهم.

وقال مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس منير نسيبة "إن عقد المؤتمر يأتي في ظل تعرض مدينة القدس للتهجير القسري المتواصل من قبل الاحتلال، وحرمانهم البناء والتوسع، مشيرا الى مناقشة التطورات الأخيرة للسياسات الإسرائيلية الهادفة للضغط على المقدسيين وتهجيرهم من أراضيهم، وبحث كيفية مواجهة الأخطار الناجمة عن هذه السياسات قانونياً على المستوى المحلي والدولي.

وتطرق المحامي الأستاذ معين عودة إلى "إعادة رسم حدود بلدية القدس وأثرها المحتمل على المقدسيين" ورؤية الاسرائليين منذ عام 67 التي على اساسها وضعت قوانينها منها ضم أكبر عدد ممكن من الأراضي داخل مدينة القدس، وضم اقل عدد من السكان المقدسيين.

وبين المحامي إيهاب أبو غوش أن إسرائيل تستعين بقوانين المصادرة كأدوات هامة لشرعنة عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، موضحاً أنه قبل عام 48 كان اكثر من 90% من السكان هم فلسطينيين عرب، واليهود 5%وازدات مع الهجرات المختلفة، أما حالياً فان 80% من اليهود و 20% من العرب يعيشون داخل حدود اسرائيل "77% من مساحة فلسطين"، وأن اسرائيل تمتلك 95% من الأراضي والسكان العرب قرابة 3-5%.

وتحدث في الجلسة الثانية المحامي الاستاذ هيثم الخطيب من مركز القاهرة لحقوق الانسان حول "حق الاقامة في القدس وسياسة تسجيل الاطفال المقدسيين ومشاكلها"، وتعامل اسرائيل مع المقدسيين كمهاجرين وبالتالي سلب حقوقهم.

وتناول المحامي مراد الخطيب موضوع تشتيت العائلات والسياسة والقيود التي يضعها الاحتلال على لم الشمل، والاجراء التدريجي لمنح الاقامة الدائمة، وقانون المواطنة والدخول الى اسرائيل.

وتحدثت ندى عوض مسؤولة المناصرة في مركز العمل المجتمعي عن "الامن كتبرير للتهجير القسري: قضايا وتشريعات" وفكرة العقاب التي يفرضها الاحتلال على المقدسيين من اجل تهجيرهم تحت ذريعة الامن.

وفي الجلسة الثالثة سلط استاذ العلوم السياسية في اليابان الدكتور اكيشيا ماتسونو الضوء على حقوق الانسان والسياسة الدولية في تيمور الشرقية و الدفاع عن حقوق الانسان وآليات الامم المتحدة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأوصى المؤتمرون بضرورة كتابة الدكتور مايكل لينك تقريراً متخصصاً عن وضعية القدس ومعاناة سكانها، وعن العقوبات الجماعية في فلسطين، وكذلك تنظيم فريق وطني للدفاع عن ضحايا التهجير القسري والعقاب الجماعي وعدم الاكتفاء بالجهود الفردية، وأنه يجب العمل على ايجاد حلول قانونية جديدة، ومأسسة العمل بالمناصرة الدولية على المستوى الوطني، وانشاء فريق وطني للتوثيق.