اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، (الأحد)، اثنين من كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومعهما رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش، صديق نتنياهو الشخصي، و5 من كبار العاملين في شركته، وذلك للتحقيق معهم في تطورات قضية الرشوة الرابعة المتعلقة بشركة الاتصالات «بيزك»، والتي تعرف بالقضية 4000.

وجاءت هذه الاعتقالات لتدل على أن هذه القضية، التي كان يجري الحديث عنها بشكل عابر ولم يكترث لها نتنياهو، ولا حتى وسائل الإعلام العبرية، تشهد تطورات جديدة يمكن أن تورط رئيس الوزراء، لتضاف إلى القضيتين اللتين أوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو عليهما. وأصدرت الشرطة، أمس، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله فتح تحقيق مشترك من قبل سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية لوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة «لاهف 433» في قضية «بيزك». وذكرت الشرطة أن القرار اتخذ في وجود أدلة تثبت الشكوك في ارتكاب مخالفات وجرائم أخرى في هذه القضية.

وفي ساعات بعد ظهر أمس، تم جلب المعتقلين إلى المحكمة، طالبة تمديد اعتقال كل منهم 8 أيام، فوافقت المحكمة على تمديد اعتقالهم من 4 إلى 5 أيام، لمواصلة التحقيق.

وحسب الشبهات، فإن «القضية 4000» تتركز في الامتيازات التي عمل نتنياهو على تقديمها لصديقه رجل الأعمال، شاؤول أولوفيتش، الذي يملك موقع «واللا» الإلكتروني الإخباري، وشركة «بيزك» وغيرها من الشركات. فقد قدم تسهيلات لشركة «بيزك» مقابل تغطية داعمة من موقع «واللا»، الذي يعتبر الأكثر انتشاراً في إسرائيل، له وبالأخص لزوجته سارة. وتقول الشرطة إن نتنياهو أوقف إصلاحات لا تصب في صالح شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل قيام رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش من مالكي «بيزك» وموقع «واللا» الإخباري بتغطية أخبار رئيس الحكومة بصورة إيجابية في الموقع.

وتستند الشرطة في تحقيقها على إفادات من 3 رؤساء تحرير للموقع لإخباري المذكور، أكدوا أن صاحب الموقع وآخرين من طرفه، مارسوا عليهم ضغوطاً شديدة لكي ينشروا أخباراً إيجابية عن نتنياهو وعائلته. لكن التحقيق معهم بقي سرياً حتى لا يؤثر على تحقيقات الملف 1000 والملف 2000. واختارت إجراءه بداية في سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية. ثم انتقل إلى الشرطة بعدما أصبحت فيه أدلة متماسكة. وحسب مصادر مطلعة على التحقيق، فإن هذا الملف يعتبر الأقوى بين ملفات الفساد المرتبطة باسم نتنياهو، إذ إن التسهيلات التي قدمها لمالك شركة «بيزك» تقدر بالملايين. وهي تسهيلات واضحة تمت ترجمتها بقرارات واضحة من نتنياهو كرئيس وزراء، وكذلك بوصفه كان في ذلك الوقت وزيراً للاتصالات. وذكرت صحيفة «هآرتس»، في موقعها الإلكتروني، أمس (الأحد)، أن «هذا الملف أقوى بكثير من الملفات الثلاثة السابقة وستكون فيه مفاجآت وقد يحدث ضجيجاً وانفجاراً في الوسط السياسي الإسرائيلي لتورط شخصيات كبيرة فيه».

الجدير ذكره أن الشرطة كانت قد أوصت في الأسبوع الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق «1000» و«2000»، وأعلنت أنها تواصل التحقيق في ملف آخر رقمه 3000 الذي يتعلق بوجود فساد خطير في صفقات شراء غواصات وسفن حربية من ألمانيا. ويوم أمس، استأنفت الشرطة التحقيق في هذا الملف مع عدد من كبار الجنرالات.