اعتبرت مجموعتان من أعضاء مجلس الأمن، في بيانين منفصلين "صفقة القرن" بعيدة عن الشرعية الدولية، واكدتا موقفهما المدافع عن الشرعية الدولية والموقف الفلسطيني. وقال وزير الخارجية والدفاع في مملكة بلجيكا فيليب جوفين، في بيان نيابة عن أعضاء مجلس الأمن الحاليين والسابقين في الاتحاد الأوروبي(بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا)

وبولندا ، كعضو سابق في الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، "نحن ملتزمون التزاما تاما بالشراكة عبر المحيط الأطلسي ونقدر كل الجهود، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد تم إحاطتنا علما بالمقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بحل لهذا الصراع". وأضاف،

"تمشيا مع موقف الاتحاد الأوروبي الطويل الأمد، ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع مبادلة الأراضي بالقيمة والمثل، على النحو المتفق عليه بين الطرفين، بين دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة، ودولة إسرائيل، المتجاورة وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن

واعتراف متبادل. وقال جوفين: "تبتعد مبادرة الولايات المتحدة، كما تم تقديمها في 28 كانون ثاني/ يناير، من هذه المعايير المتفق عليها دوليًا"، مؤكدا من جديد الاستعداد للعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين لحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين، بهدف بناء

سلام عادل ودائم. ودعا كلا الطرفين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال انفرادية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الانخراط في مفاوضات. وأعرب وزير الخارجية والدفاع البلجيكي قلقه بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتباره عملا غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام وحل

الدولتين. وتابع: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء الخطوات المحتملة نحو الضم بعد دعوات متكررة لضم محتمل لمناطق في الضفة الغربية، إن ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل خرقًا للقانون الدولي، ويقوّض صلاحية حل الدولتين ويتحدى احتمالات السلام العادل والشامل والدائم، وتمشيا مع القانون

الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967". واختتم جوفين: نستمر في التواصل مع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين لإحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة لدى الطرفين، مؤكدا الالتزام بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما

يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة. وفي السياق ذاته، أكد ممثلو حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، والتزامهم بتحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية

فلسطين من جميع الجوانب ووفقًا للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي الطويل الأمد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت تلك الدول (جمهورية الدومينيكان، إندونيسيا، النيجر، تونس، سانت فنسنت، وجزر غرينادين، جنوب إفريقيا، وفييتنام)، في بيان صحفي مشترك، عن اعتقادها "أنه من

المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حل الدولتين، داخل الحدود المعترف بها دوليا، على أساس تلك القائمة في 4 حزيران/يونيو 1967، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة". وأكدت "من جديد موقفنا من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، على النحو

المنصوص عليه في القرار 2334 (2016). لذلك نأسف لأنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية المستمرة على النحو الذي أكده تقرير الأمين العام الأخير عن تنفيذ القرار 2334 (2016)". ودعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الأنشطة الاستيطانية وجميع التدابير الأخرى التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وشخصية ووضع الإقليم. وأعربت عن دعمها القوي لشعب وحكومة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس.

قد يهمك أيضا :  

جاريد كوشنر يُؤكِّد أنّ إسرائيل أجَّلت خطط الضمّ إلى ما بعد انتخابات الكنيست

  حسين الشيخ يؤكد تصريحات دانون في مجلس الأمن تهديد للرئيس محمود عباس بالقتل