أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن المجلس المركزي سيناقش كل القضايا المحلية والتنظيمية والقضايا السياسية، وأهمها الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية، ونقض إسرائيل للاتفاقيات.

وشددّ محمود عباس في مقابلة، بثها تلفزيون فلسطين، الثلاثاء، على أن قرارات المجلس المركزي ستكون في منتهى الخطورة، ولا يحق للقيادة إطلاقًا أن تتجاوزها، مشيرًا إلى الاتفاق الذي حصل مؤخرًا في المجلس الوطني، والذي ينص على أن المجلس المركزي يحل محل المجلس الوطني في حال غيابه، ليصبح هو أعلى سلطة فلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني "بما أن الأميركيين والإسرائيليين، قد نقضوا هذه القرارات فسنكون في حل منها جميعها".

وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى إغلاق الإدارة الأميركية لمكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة إلى القدس، وموقف إدارة ترامب من الاستيطان والأونروا والأمن، حيث صرح بأن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميريكة مخالفة تمامًا لما اتفق عليه.

وأوضح  قائلًا، "الاتفاق مكتوب بيننا وبينهم، بمعنى أن لا يقتربوا من مثل هذه القضايا إلا عندما يقترب الحل النهائي، لكن مع الأسف أخذوا مثل هذه القرارات، طبعًا هذا أمر لا يحتمل وسنضعه مرة أخرى أمام المجلس المركزي، وأيا كانت كلمة المجلس المركزي نحن سنلتزم بها".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل نقضت وخالفت الاتفاقيات، انطلاقًا من أوسلو ومجموعة من الاتفاقيات بما فيها اتفاق باريس.

وبشأن قطاع غزة، قال عباس، "يتحدثون عن عقوبات نفرضها عليهم، نحن لم نفرض أية عقوبات على غزة ليومنا هذا ونقدم لغزة 96 مليون دولار شهريًا، وبالتالي الحديث عن عقوبات إنما هو هراء ونوع من الإساءة في غير مكانها للسلطة".

وأشار "لكن إذا كانوا لا يريدون الوحدة ويريدون الانفصال ويريدون كيانا خاصا بهم، يريدون تطبيق صفقة العصر فهذا شأنهم، ونحن في ذلك الوقت في حل من كل مسؤولياتنا"، موضحًا أن الموضوع سيطرح على المجلس المركزي، وستتابعه لجنة مشكلة من كل الفعاليات الفلسطينية.