هاجم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مركز "عدالة"، بسبب الالتماس الذي قدّمه الأخير للمحكمة العليا، وطالب من خلاله منع الجيش من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين على الحدود مع غزة وقال مركز "عدالة" في ردّه على بينيت إنّ "ردّ الوزير بينيت على ما ورد في الالتماس على هذا النحو الهجوميّ والتحريضيّ، يثبت أن ليس لديه ردّ موضوعيّ على محتوى الالتماس".

وأضاف المركز في بيان صدر عنه أن "الشهادات والمقاطع المصوّرة الواردة من قطاع غزة أثبتت استخدام الجيش الرّصاص الحي ضد المتظاهرين السلميّين العزّل، الأمر الذي يثير شكوكًا جدّيّة حول ارتكاب جرائم حرب".

وأشار مركز "عدالة" إلى أن "إطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين العزل أسفر عن مقتل 34 فلسطينيًا، منهم 4 قاصرين، وكذلك أسفر عن إصابة 2882، بينهم 523 طفلًا و97 امرأة. ومن بين المصابين 1607 أصيبوا بالرصاص الحي، وتبلغ نسبتهم نحو 56%".

وكتب بينيت في وقت سابق على "فيسبوك" يقول إن "الالتماس التي تقدمت به عدالة يعد مثالا على سخافة سلطة المحكمة العليا"، ورفض ما اعتبره "توجيه تعليمات لقيادة الجيش تملي عليه الطرق التي يدير من خلالها التعامل مع حماس"ـ كما طالب المحكمة العليا برفض التماس عدالة، "وطردها من النقاش الذي يتعلق بأساليب القتال ضد العدو وعلى أرض العدو"، على حد تعبيره.

واستغل بينيت الالتماس ليطالب بتسريع إصدار قانون يلتف من خلاله على قرارات المحكمة العليا ويحد من سلطتها، وألمح أن الحكومة ستعمل على إنجاز القانون قبيل الأحد 6 أيار/ مايو المقبل.

والتمس مركز "عدالة" ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة، الأول من أمس، الإثنين، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبين بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام القناصة والرصاص الحي كوسيلة لتفريق المظاهرات في قطاع غزة.

يذكر أنه من المقرر أن تنظر المحكمة في الالتماسيوم الإثنين المقبل، 30 نيسان/ أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.