شن التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حملة عنيفة على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي طالب باحتساب حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزارية من حصة تكتل لبنان القوي باعتبار أنَّ التكتل هو تكتل العهد وبذلك تكون حصته هي حصة التيار والعهد التي يفترض أن تكون 8 وزراء مقابل 5 للقوات.

واعتبر باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنَّ الانتحار السياسي الفردي والجماعي، هو أن يضرب الإنسان نفسه وأخاه وجماعته من أجل كسب سياسي وزاري ولحظة سياسية عابرة، فيتنازل عن الصلاحية والعرف والاتفاق ويسمّي هذا دعمًا للعهد، مضيفًا "أما نحن فعلى المصالحة والعهد باقون".
وأصدرت لجنة الإعلام المركزية في التيار الوطني الحر بيانًا، شددت فيه على أنَّ الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة أو المعارضة لرئيس الجمهورية أو لغيره، لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة، وذلك عرفا وممارسة.
واعتبرت اللجنة أنَّه خلاف ذلك، علينا اعتبار أيضًا كل من أعلن تأييده للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلًا أو غيرها، ممثلًا له في الحكومة ليس سياسيًا فحسب، إنما دستوريًا وميثاقيًا أيضًا.
وسأل البيان " هل يجوز اعتبار رئيس الجمهورية، الذي لا ننكر تمثيله الواسع والمستقل عن موقع الرئاسة، جزءًا من هذه التحالفات والتكتلات؟ ألًا يضعف هذا المنطق رئاسة الجمهورية وحضورها في السلطة التنفذية بمعزل عن شخص الرئيس وقوته الشعبية؟ ألًا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علميًا ولا دستوريًا، من خلال اعتبار الرئيس جزءًا من كتلة نيابية بمجرد أنَّها أيدت العهد؟.
وغرد سليم عون النائب في لبنان القوي عبر حسابه في موقع "تويتر" بقوله " إذا كنتم مع الجمع بين الرئيس والتيار الوطني الحر، فالتهجم على الوزير باسيل هو تهجم على الرئيس، وإن كنتم مع الفصل بينهما فلماذا المطالبة بحرمان الرئيس من كتلة وزارية ولمصلحة من؟".

ويطالب حزب القوات اللبنانية بـ5 مقاعد وزارية في الحكومة الجديدة، فيما يطالب عون والوطني الحر بـ10 أو 11 وزيرًا ويتمسكان بالحقيبتين المسيحيتين السياديتين أي الخارجية والدفاع كما بمنصب نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه "القوات" أيضًا.
وكان جعجع تطرق خلال اللقاء التلفزيوني الذي عرض مساء الأربعاء، إلى الملفات اللبنانية، حيث أكّد أننا لسنا من معرقلي التأليف، وقال " البعض يطرح نظريات أن هناك تدخلات أجنبيّة وإقليميّة تعمل لعرقلة التأليف فيما المشكلة تكمن في سياسة الـ"دكنجيّة" التي يعتمدها البعض إزاء حصة "القوّات اللبنانيّة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"»، لافتاً إلى أن العقد التي نشهدها اليوم أسهل من تلك التي كنا نشهدها سابقاً في تأليف الحكومات، فالقضيّة محليّة تتمحور فقط حول وجود «القوّات» و«الاشتراكي» في الحكومة».