طالبت عشائر مدينتي الخليل وبيت لحم الشركات والمصانع بعدم الانصياع لطلب الحكومة بتسجيل موظفيهم وعمالهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكّدين أنهم سيقاطعون أي شركة تُسهّل عمل مؤسسة الضمان.

وحملوا الحكومة تبعات ما يحدث في الشارع جراء إصرارها على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، كما أعلنوا عن رفضهم لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل مطلق والعمل على إلغائه بشكل كامل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع حضره المئات من العمال وممثلي العشائر في ديوان آل زاهدة في الخليل، بدعوة من حراك الجنوب لإلغاء قانون الضمان الاجتماعي في محافظتي الخليل وبيت لحم والوطن.

و قرر المجتمعون تصعيد الأعمال الاحتجاجية بما كفله القانون والدستور الفلسطيني بشكل متصاعد حتى إسقاط هذا القانون، ودعوا للاعتصام في ساحة ابن رشد يوم  الإثنين، تزامنًا مع بدء تطبيق القانون بشكل عملي.

وقال المجتمعون في بيان لهم عقب انتهاء اللقاء :" في ظل إصرار الحكومة الفلسطينية على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الظالم, فقد اجتمعت عشائر وعائلات وتجار وممثلي عمال محافظتي الخليل وبيت لحم بالإضافة إلى ممثلي الحراك الموحد وحراك الشمال بناءً على دعوة وجهها حراك الجنوب الرافض لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، كما و طالبوا بإقالة جميع الجهات التي تعمل على فرض هذا القانون، وحذّروا أي جهة من تأجير أي عقار لصالح مؤسسة الضمان، أو التسهيل لها في محافظة الخليل بخاصة، ومحافظات الوطن عامة .