باشر مئات المعتقلين الإداريين من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحامو الدفاع عنهم، منذ أمس الخميس، مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، وذلك احتجاجا على مجرد فرض هذا الاعتقال، الذي يجري من دون محاكمة، ومن دون توجيه تهمة، ويجدد بإجراءات قضائية صورية.

ويشارك في هذه المقاطعة نحو 450 فلسطينيا أسيرا ممن فرض عليهم هذا الاعتقال، وبينهم من بلغت مدة اعتقاله 14 سنة. وأوضح محامي «نادي الأسير» في رام الله، محمود الحلبي، الذي يمثل المعتقلين الإداريين في المحاكم، أن المعتقلين قرروا مقاطعة المحاكم لأنها صورية. كما أكد أن المحامين التزموا بقرار المعتقلين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6 آلاف و742 فلسطينيا في عام 2017 لفترات متباينة. وبقي في السجون اليوم نحو 6 آلاف و500 أسير، منهم نحو 350 طفلا قاصرا، و58 أسيرة، بينهنّ 9 فتيات قاصرات، و450 معتقلا إداريا، و22 صحافيا، و10 نوّاب في المجلس التشريعي، أشهرهم النائب مروان البرغوثي. وقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة 1248 في عام 2015، و1742 في عام 2016، وفي عام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداريا.

ويجري الاعتقال الإداري، وفقا لقرار المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الذي يتولى، أيضا، مسؤولية الضفة الغربية المحتلة.

وتكون مدة الاعتقال الأولى شهرا إلى 6 أشهر، ويجري إقراره بناء على «معلومات سرية أمنية» بحق المعتقل، لا يتم الكشف عنها ولا حتى لهيئة الدفاع. ومن الممكن أن تمدد 

سلطات الاحتلال الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات كثيرة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر، ولكنها لا توفر أي دليل جدي لهذا الاعتقال ولا لائحة اتهام.

ويقول المحامي جواد بولس، رئيس الدائرة القانونية في نادي الأسير، إن مقاطعة محاكم الاحتلال هي قفزة في النضال الفلسطيني، لأنها لا توفر حدا أدنى من النزاهة القضائية.