قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن حكومته لا تتدخل في موضوع سلاح المقاومة في قطاع غزة، ولم تطرحه، وإنما طالبت بالسيطرة الفعلية على 6 قطاعات، هي: الأمن بمعنى الشرطة، والمعابر، والأراضي، والجباية، والقضاء، والوزارات.

وأضاف الحمد الله في لقاء مع صحافيين في مكتبه، حضرته "الشرق الأوسط": "قلنا لهم الجباية الداخلية والأمن الداخلي، وإلا كيف سأحاسب الناس، والقضاء لا يمكن أن يكون هناك جهازان قضائيان في الدولة، مش معقول، والأراضي والمعابر. نريد سيطرة فعلية. وجودنا على المعابر رمزي، الجنود هناك من دون مسدس، لباسهم بالكاد أرسلناه من هنا".

وأردف "أيضاً عودة الموظفين القدامى، طلبنا ذلك، وقلنا لهم الوزير يجب أن يمارس صلاحياته، ونحن مستعدون لاستيعاب موظفيكم بالتدرج. نريد أن نحصي موظفينا أولاً. ذهبت 3 مرات والتقيتهم جميعاً، لكن للأسف أعطونا وعوداً. وفي موضوع الجباية، وعدونا أكثر من مرة ولم يطبقوا".

وأعرب الحمد الله عن أمله في تجاوز الخلاف، وقال "نحن ملتزمون بما تتفق عليه الفصائل. نحن ذراع تنفيذية لهم". وتابع "آمل أن يكون اجتماعاً ثلاثياً مصرياً - فتحاوياً - حمساوياً في القاهرة، حتى ننهي هذا الفصل. لكن هذا غير مؤكد".

وأعاد الحمد الله التذكير بأنه جاهز للذهاب إلى قطاع غزة، لكنه قال "سنذهب عندما تحين الأمور". وتساءل عن أوجه الخلاف مع "حماس" مستغرباً "مش عارف على إيش مختلفين. ما هو الخلاف نقول دولة في حدود 67. وتبنوا ذلك. نقول مقاومة شعبية، وتبنوا ذلك. أنا لا أرى خلافاً جوهرياً".

وطلب الحمد الله مدة 6 أشهر عمل في غزة قبل الذهاب إلى انتخابات.

وتابع، أقول لـ"حماس"، "استجيبوا وسلموا قطاع غزة"

ورفض الحمد الله الاتهامات القائلة إن حكومته تستهدف سلاح المقاومة، موضحاً "هذا الموضوع متروك لمنظمة التحرير". كما رفض الاتهامات بعقاب غزة. لكنه أقر بوجود اقتطاعات على رواتب الموظفين العموميين بنسبة 50 في المائة، وقال "إنها إجراءات مؤقتة وحقهم محفوظ. نتسلم كل شيء وكل شيء يعود".

ويبلغ عدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر، 35 ألفاً، بينهم 15 ألف موظف مدني، من أصل قرابة 58 ألفاً.

وتطرق الحمد الله إلى إنجازات حكومته في مختلف المجالات، وقال إنه منذ الانقسام دفعت الحكومة لغزة نحو 17 مليار دولار، في حين تجبي "حماس" الإيرادات ولا تحولها.

واشتكى الحمد الله من تراجع الدعم المالي لحكومته، وقال إنه تراجع إلى 500 مليون فقط.

وأعلن عن تعيين نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نائباً له ووزيراً للإعلام.

وأدى أبو ردينة، لاحقاً، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام، في الحكومة السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني).

ومنح عباس الثقة لنائب رئيس الوزراء - وزير الإعلام أبو ردينة. في حين رفضت حركة حماس تعيين أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني، إضافة إلى منصب وزير الإعلام.

وقالت الحركة على لسان القيادي سامي أبو زهري، إن "حكومة رام الله لم تعد حكومة التوافق، بعد إضافة نبيل أبو ردينة وغيره من إضافات سابقة". وأشار أبو زهري، إلى أن رعاية أي اتفاق مصالحة يجب أن يخضع لحكومة وحدة وليست حكومة فتحاوية. وقال "هذه التعديلات الوزارية، هي رسالة سلبية ومؤشر على عدم المصداقية، ودليل على إصرار (فتح) للاستمرار في سياسة التفرد، والتنكر لكل ما اتفق عليه".