عشية التئام المكتب السياسي لحركة حماس، لأول مرة بهيئته الكاملة على أرض الوطن، وعلى الرغم من الأنباء التي كشفت أن إسرائيل تعهدت لكل من مصر والأمم المتحدة، بألا تمس صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وهو من قادتها المستهدفين، بثت السلطات الإسرائيلية تلميحات وتهديدات حربية جديدة ضد قطاع غزة.

فقد بثت إسرائيل نبأ رسميا، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن والسياسة (الكابينت)، سوف يجتمع بعد غد الأحد: "لمناقشة الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة". وأن هذا الاجتماع سيعقد ظهرا، في "المبنى الوطني لإدارة الأزمات في القدس"، وهو أكثر المباني تحصينا في إسرائيل ويقع تحت الأرض. وأضافت المصادر أن الوزراء سيطلعون، خلال الاجتماع، على نتائج الاتصالات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، مع المصريين.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إنه في المستقبل القريب، سنعرف ما إذا كنا سنذهب إلى ترتيبات للوضع في قطاع غزة أو إلى التصعيد.

وينسجم هذا التوجه مع قرار وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي أمر بمنع إدخال الوقود والغاز لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ابتداء من صباح أمس الخميس، عقابا للغزاويين بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه البلدات اليهودية المحيطة بالقطاع.

وكانت مصادر فلسطينية، قد أكدت أن المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سيلتئم في أرض الوطن بتركيبته الكاملة، بقيادة رئيس الحركة إسماعيل هنية. وأوضحت المصادر أن وفد "حماس" الذي التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في القاهرة أول من أمس الأربعاء، طلب من الأخير الموافقة على مرور قيادات الحركة من ممثّلي الخارج والضفة الغربية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري. ووصل وفد "حماس" برئاسة صالح العاروري، أمس الخميس، إلى قطاع غزة، ليشارك في القرار حول عدد من القضايا الكبرى والاستراتيجية، مثل عقد هدنة طويلة مع إسرائيل، وصفقة تبادل أسرى، وفك الحصار عن القطاع.
وضم وفد الحركة إلى جانب العاروري، أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران (يقيمون خارج فلسطين المحتلة)، بالإضافة إلى خليل الحية وروحي مشتهى (يقيمان في غزة).

وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد كشفت أن إسرائيل عارضت حضور العاروري إلى القطاع، وذكرت بأنه مطلوب إليها للمحاسبة على دوره الريادي في كثير من العمليات المسلحة؛ لكن المصريين أكدوا لها أن المصلحة تقتضي أن يحضر العاروري لتمرير الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين مختلف الأطراف، فوافقت على مضض.