كشف مركز القدس للدراسات عن رفض نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقررة نهاية أبريل/ نيسان الجاري في مدينة رام الله.

وأضاف المركز الذي يتخذ من رام الله مقرا له أن نواب الكتلة البرلمانية برّروا موقفهم الرافض بأن المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية "لا يمثل المجموع الفلسطيني"، وأن انعقاده بصيغته الحالية "سيعمّق الانقسام الفلسطيني".

ودعا النواب البالغ عددهم 38 نائبا إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الوطنية الفلسطينية التي أجريت سابقا، وأهمها إعلان بيروت 2017، واعتماد مخرجاته خارطة طريق لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وبناء مجلس وطني فلسطيني يمثل جميع المكونات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، ونحو 100 من أعضاء المجلس الوطني، ومئات الشخصيات الاعتبارية، ومؤسسات ومؤتمرات شعبية أهمها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضهم المشاركة في جلسة المجلس الوطني.