تتبع وزارة الداخلية الإسرائيلية، منذ العام 2010 سياسة تجرّد بها المواطنين العرب في صحراء النقب، من جنسيتهم الإسرائيلية بشكل مبهم وغير واضح، بحسب ما أفاد به مركز عدالة الحقوقي، المدافع عن حقوق العرب في إسرائيل، وعضو الكنيست عايدة توما - سليمان.

والحديث يدور عن نسل البدو الذين بقوا في أراضيهم بعد نكبة عام 1948، إذ فضّلت السلطات الإسرائيلية توطينهم على أراض محددة، بعدما اعتمدوا طريقة الترحيل بالسابق، حتى باتت إسرائيل لا تعترف بقراهم، والمواطن البدوي الذي يقصد مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات روتينية كالتسجيل أو إضافة الأولاد على الهوية، أو حتى تجديدها أو إصدار جواز سفر، فإن الموظف سيسحب جنسيته. 

ويغير موظف الداخلية الذي يستقبل المواطنين البدو لإجراء المعاملات، تعريفهم من مواطنين لمقيمين، ويخبرهم بسحب جنسيتهم لأنها " مُنحت لهم عن طريق الخطأ"، ويدعوهم لتقديم طلب إلى السلطات لاستعادتها.

ويشرع بعض المواطنين في النقب بالدخول في دوامة الطلبات ومراحل النضال لهذا الغرض، إلا أن الكثيرين منهم وبسبب عامل المفاجئة وغياب الاستشارة، يفضّلون السكوت والتنازل عن النضال، ذلك أنهم لا يعرفون كيفية تقديم الطلبات وما شابه، ويظهر من جلسة عقدت في إحدى اللجان البرلمانية في الكنيست الاسرائيلي، أن سبب هذه السياسة يعود إلى أن أجداد هؤلاء المواطنين، خضعوا لحكم عسكري إسرائيلي بين الأعوام 1948 – 1952، وعليه فإن من توفي من أجدادهم في هذه الفترة، لم يحصل على جنسية.

وبدأت إسرائيل منح العرب الذين بقوا داخل حدود (الخط الأخضر) وقف إطلاق النار، عقب نكبة عام 1948 بطاقات هوية، بعد انقضاء الحكم العسكري.

وقالت جهات مطلعة في الجلسة "إن موظف الداخلية، وحين يعالج طلبات هؤلاء المواطنين، فإنه يعود إلى سجل اجدادهم ليجد أن أجدادهم لا يملكون جنسية، ومن هذا المنطق فإنه يسحبها منهم، لأنها منحت لهم بالخطأ، ويحليهم لمماطلة لا تنتهي". ويرى البدو ومعهم الأحزاب العربية في إسرائيل بهذه السياسة" عنصرية"، متسائلين " ما هو ذنبنا بما جرى بالماضي؟"، مؤكدين بالوقت نفسه على " أن هذه السياسية جزء من سياسات أخرى، تهدف لاقتلاعنا من أرضنا".

واعتبرت عضو الكنيست العربية عايدة توما- سليمان (من القائمة المشتركة)، المبادرة لتلك الجلسة البرلمانية، هذه السياسة " بأنها مقدّمة لتهجير لن نسمح بمروره، وزارة الداخلية اعترفت أن 2600 مواطن من أهالي النقب العرب معرّضون لخسارة الجنسية الإسرائيلية، وهي أرقام غير نهائية".

وخيّرت توما- سليمان الداخلية الإسرائيلية قائلة " إما أن تتراجعوا وتعيدوا الجنسية لأصحابها، وإلا سنتوجه للمحكمة العليا".

ووعد وزير الداخلية الإسرائيلي الراف أريه درعي (حزب شاس) بتقديم تسهيلات لتكون مراحل طلب الجنسية بسيطة وسلسة وقصيرة، في حين اكتفى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن نقل الملف للمستشار القضائي الثانوي، للشؤون الجماهيرية.

واستهجن عضو الكنيست العربي طلب أبو عرار (القائمة المشتركة)، هذه السياسة، قائلا " إنها مرفوضة ومخالفة للقانون"، ومطالبا وزير الداخلية " بإعادة الجنسية لكل من موطن سحبت منه بهذه الطريقة المستهجنة"