أكد مشاركون في اجتماع عقده الائتلاف النسوي الأهلي الفلسطيني لتطبيق اتفاقية "سيداو" في دولة فلسطين برئاسة الاتحاد العام للمرأة، مع هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة (UN WOMEN)، ضرورة نشر الوعي بين النساء والرجال على حد سواء، بالقضايا الحقوقية للمرأة وأيضا بمواد اتفاقية "سيداو". وشدد المجتمعون على ضرورة التواصل مع الأحزاب

السياسية لمنظمة التحرير، والحكومة، والوزارات المعنية، والمحافظين، والإعلاميين، للقيام بدورهم في تأمين وحماية الحركة النسوية. وعقد الاجتماع في مدينة رام الله، وحضره 70 مؤسسة من الضفة، وغزة عبر تقنية الفيديوكونفرنس، بهدف تدارس خطة عمل الائتلاف من أجل إدخال التطويرات عليها بناء على المستجدات الحالية. وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، رئيسة

الإئتلاف انتصار الوزير، إن لقاء اليوم يأتي في ظل واقع سياسي معقد وشائك تمر به قضيتنا الفلسطينية على كافة الصعد، خاصة الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى هضم حقوقنا وحرماننا من إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مستعينا بذلك بالتأييد المطلق من الرئيس الأميركي ترمب الذي تماهى مع دولة الاحتلال وتخلى عن دور الوسيط النزيه في عملية

السلام، من خلال ما اتخذه من قرارات بحق القدس واللاجئين والمستوطنات وغيرها. وأشادت الوزير بالمرأة الفلسطينية خاصة في القدس، ودورها النضالي في مجابهة عنصرية الاحتلال، كما طالبت بالتحرك العاجل على كافة الصعد لتوفير الحماية اللازمة لأبناء شعبنا عامة وللنساء الفلسطينيات خاصة والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، منادية بالانضمام لكافة

الاتفاقيات الدولية لتحقيق وتجسيد الدولة الفلسطينية ونيل كافة حقوقنا المشروعة. وطالبت باعتماد قوانين وسياسات عامة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ومواءمة هذه القوانين مع اتفاقية "سيداو" التي تنصف المرأة الفلسطينية بعكس ما يحاول البعض تشويهها وشيطنتها ببث أخبار مزورة وإشاعات عنها، مضيفة أن "سيداو" ما هي إلا واحدة من عشرات الاتفاقيات التي تقدمت

فلسطين للانضمام إليها من أجل إخضاع حكومة الاحتلال للمحاسبة الدولية على جرائمها بحق شعبنا. من جانبها، قالت ممثلة UN WOMEN في فلسطين، ماريس، إن الهجوم على اتفاقية "سيداو" عزز دورنا لشحذ الهمم والجهود من أجل إعادة منهجية خطابنا للتجاوب مع التطورات الأخيرة، وكذلك أن نعزز من عملنا ونقدم الدعم اللازم، ونتابع مع الدول الشريكة. بدورها، أوضحت منسقة

الائتلاف، أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن "اجتماع اليوم جاء لتقييم خطتنا وآليات عملنا على القضايا الحقوقية للمرأة الفلسطينية الخاصة بتطبيق خطة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث إن هناك تهديد من قبل البعض للإنقضاض على الإنجازات المحرزة لحقوق المرأة في دولة فلسطين، فنحن أمام تحد خطير جدا".  وتابعت: ناقشنا ردود الفعل الأخيرة

والمواقف العدائية والمغلوطة تجاه اتفاقية "سيداو"، حيث قام الائتلاف بعقد العديد من اللقاءات مع قادة فصائل منظمة التحرير للوقوف عند مسؤولياتهم، وتم عقد لقاء مع النائب العام للتباحث حول رفع قضايا ضد من يحرضون على المؤسسات النسوية. وأشارت إلى أن خطة الائتلاف هي جهد جماعي ومتاحة للجميع، و"نحن كإئتلاف واتحاد عام للمرأة الفلسطينية نسعى إلى مواءمة كافة القوانين

والتشريعات بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة". من ناحيتها، أكدت عضو الائتلاف زينب الغنيمي، التي أدارت الجلسة عبر الفيديوكونفرنس من قطاع غزة، أن الاتفاقية جاءت لإنصاف المرأة في كل العالم وليس فقط في فلسطين، وهذا يتطلب من قبلنا كمؤسسات توضيح الاتفاقية لجمهورنا الفلسطيني عبر وسائل الإعلام واللقاءات والتدريبات.

قد يهمك أيضا

الاتحاد العام للمرأة يختتم ورشة تدريبية حول "المناصرة والإعلام"

  الرئيس يستقبل أعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية