بمبادرة من نائبين في الائتلاف الحكومي، تناقش اللجنة الوزارية للقانون والتشريع، بعد غد الأحد، مشروع قانون يمنح الحصانة القانونية لجنود الجيش الإسرائيلي خلال الخدمة العسكرية، وكذلك لعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، في حال تورطهم بقتل فلسطينيين، ويمنع تقديمهم للمحاكمة عن أعمالهم خلال نشاطات وعمليات للجيش ولقوات الأمن.

وقد بادر إلى طرح هذا القانون، كل من عضو الكنيست عن «البيت اليهودي»، شولي معلم رفائيلي، وعضو الكنيست عن حزب «إسرائيل بيتنا»، فروبرت إليطوب، مفسرين الحاجة إلى هذا القانون، بقولهما: «استذكرنا من خلال مشروع القانون حالة الجندي أليئور أزاريا، وهدفنا هو الإبقاء على التحقيقات بمثل هذه الملفات لدى الجهات العسكرية وليس لدى سلطات القضاء». 

وبموجب القانون، سيتم إعفاء عناصر قوات الأمن من أي مسؤولية جنائية، ولن يتم إخضاعهم للتحقيق، وستتوفر لهم الحصانة من كل إجراء قضائي عن أي نشاطات قاموا بها، أو أوامر قاموا بتنفيذها خلال تأدية مهامهم الوظيفية لمنع أو إحباط تنفيذ أي عملية «إرهابية»، بحيث إن الحصانة القانونية ستمنح لعناصر الأمن حتى بعد إنهاء خدمتهم.

وفي تبرير لمشروع القانون، قال رفائيلي وإليطوب، بأنه «لا يمكن تصور حالة عنصر من قوات الأمن يحول للتحقيق أو المحاكمة بعد إنهاء خدمته، ولن نوافق على إخضاع رجل الأمن للتحقيقات، علما بأن القرارات ضدهم، تصدر عادة عن جهات قضائية لا تفهم بشؤون الأمن بدلا من أن يتركوا الأمر لضباط عسكريين لديهم الخبرة في كل ما يتعلق بالتطورات خلال النشاطات والعمليات الميدانية وساحات القتال».

ووفقا لمشروع القانون، سيجري منح الحصانة للضباط ولعناصر قوات الأمن ممن شاركوا في نشاطات وعمليات ميدانية لإحباط عمليات «إرهابية»، على حد وصف معدي المشروع. ولن تمنح الحصانة بحال ورود شبهات لارتكاب مخالفات جنائية، مثل السرقة، تخريب، تنكيل أو استعمال العنف ضد مارة ليس لهم أي علاقة بالحدث. ويقترح مشروع القانون تشكيل لجنة برئاسة ضابط متقاعد ومنحها الصلاحيات في اتخاذ قرارات وتوصيات بتقديم الجندي أو عناصر قوات الأمن، وذلك «إذا تبين أن الإجراء الذي تم اتخاذه أو الأمر الذي تم إصداره قد تم بشكل خبيث أو ليس بحسن نوايا».

ويعتمد مشروع القانون بالأساس، على إحصائيات في الجيش، دلت على أن 59 في المائة من الجنود يعتقدون أنهم لن يحصلوا على الدعم من الضباط في حال أي خطأ أو خلل في أي عملية ميدانية.