طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بالتدخل لحماية حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحقيق في مدى اتخاذ سلطات الاحتلال وإدارة السجون للاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم والحفاظ على حياتهم، كونها تتهاون باتخاذ الإجراءات الوقائية، وافتقاد الأسرى لوسائل التعقيم والتنظيف، بالرغم من أنه يقع على عاتق دولة الاحتلال حماية الأسرى والأسيرات من أي عارض وتقديم العلاج الوقائي والصحي وتوفير جميع مستلزمات الحماية اللازمة لهم.

وخاطبت الهيئة، وفقا لبيان لها،  كلا من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية دانيس بورس، والمقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ديفيد بويد، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وحملت الهيئة في مخاطباتها سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة وسلامة الأسرى، خاصة المرضى منهم، داعية إلى التدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لاتخاذ التدابير اللازمة، وتوفير كل مستلزمات الحماية للأسرى الفلسطينيين من تفشي فيروس كورونا، وزيادة الاحتياطات الوقائية لحمايتهم في الوقت الذي يتسع به انتشار الفيروس، والضغط على دولة الاحتلال للتقيد بالتزاماتها القانونية، وخاصة في زمن انتشار الأوبئة.

وتتزايد المخاوف على حياة الأسرى مع استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، ووسط نقص في مواد التنظيف والتطهير والتعقيم، وعدم تخصيص غرف خاصة للمرضى منهم، ومع تأكيد الأسرى أن سلطات الاحتلال لم تنفذ أية خطوات عملية لمواجهة فيروس كورونا. وطالبت الهيئة بتوقف التحقيق مع الأسرى بشكل تام وعدم دخول المحققين عليهم، والتأكد من صحة وسلامة الأطباء في عيادات السجون، وفرض الرقابة على السجانين الذين من الممكن أن ينقلوا الفيروس للأسرى نتيجة للتواصل اليومي معهم، وبالإفراج عن الأسرى خاصة المرضى والأطفال وكبار السن منهم.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 5000 معتقلة ومعتقل فلسطيني، منهم 43 أسيرة، و200 طفل، ومنهم نحو 450 معتقلا إداريا حتى بدايات العام 2020. وقد انتهكت على مدار السنوات الماضية القوانين والمواثيق الدولية كافة، وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، والتي تنص على ضرورة توفير الرعاية الطبية الفورية للأسرى وعلاجهم من أي أمراض يعانون منها وتوفير العيادات الصحية والظروف المناسبة لهم.

كما تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، ووصل عدد المرضى منهم إلى أكثر من 700 أسير يعانون من مختلف الأمراض، التي تعود أسبابها لقسوة ظروف الاحتجاز وسوء التغذية والتهوية، من بينهم 10 يعانون من مرض السرطان، وأكثر من 200 منهم يعانون من أمراض مزمنة وحالات مرضية خطيرة، مع استمرار تعرضهم لسوء المعاملة والاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم في عربات "البوسطة" دون مراعاة لأوضاعهم الصحية، التي يتم تشخيصها في وقتٍ متأخر، بعد أن تم حرمانهم من العلاج والمماطلة في إجراء الفحوصات الطبية، وتأخير نقلهم إلى المستشفيات لفترات طويله. ونتيجة لهذه السياسة فَقَدَ عشرات الأسرى القدرة على الحركة، وأُصيب المئات منهم بأمراض مختلفة، واستشهد في سجون الاحتلال عشرات الأسرى، وشهد العام 2019 استشهاد 5 أسرى كنتيجة لسياسة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية والاحتجاز في ظروف قاسية ولا إنسانية.

قد يهمك أيضا : 

   مطالب حقوقية بالتدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

"ديوان المظالم" يطالب الحكومة الفلسطينية بتمكين الموظفين في غزة