قالت مصادر إسرائيلية إن النيابة العامة تتجّه إلى تقديم توصية للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتوجيه لائحة اتهام لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملف 1000، لا تشمل تهمة تقديم الرشوة، وإنما تهمة أخف، وهي خيانة الأمانة، بخلاف ما أوصت به الشرطة الإسرائيلية قبل نحو شهرين، بتوجيه تهمة الرشوة لنتنياهو بسبب هدايا تلقاها من رجال أعمال . وتميل النيابة إلى توجيه التهمة الأقل وطأة، لأن تهمة تلقي الرشاوى تحتاج إلى أدلة بالحصول على مقابل لها. وتعتقد النيابة أن التهم الموجهة إلى نتنياهو مرتبطة أكثر بمسائل تضارب المصالح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرأي الذي يتبلور في النيابة يحمل أهمية تكتيكية، "ففي حال اتهم نتنياهو بخيانة الأمانة، لن تقدم لائحة اتهام ضد رجل الأعمال أرنون ميلتشين، ولذلك يمكنه أن يتحول إلى شاهد في القضية، وينسحب هذا على مساعدته هداس كلاين، وهي شاهد رئيسي في القضية". وينتظر أن تقدم النيابة قرارها النهائي إلى المستشار القضائي للحكومة بعد بضعة أشهر. ويخضع نتنياهو للتحقيق في 4 ملفات، هى: الملف 1000 و2000 و3000 و4000.

ويتضمن الملف رقم 1000 اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشاوى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم. أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وبين صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حول الحد من عمل صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة مقابل تغطية أفضل من "يديعوت". ويشتبه بتورط نتنياهو في ملف 3000 المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية. والتحقيق مع نتنياهو في الملف 4000 متعلق بشبهات فساد في عمل شركة اتصالات إسرائيلية منحت تسهيلات مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع يملكه صاحب الشركة.

وزادت التحقيقات مع نتنياهو من الضغوط عليه في وقت يتهدد بالانهيار ائتلافه الحكومي. وعملياً حسمت الشرطة أمرها في الملفين الأول والثاني، وأوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بإدانته بتهم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو هاجم مسؤولين كباراً في الشرطة الإسرائيلية، على خلفية التحقيق معه، متهماً إياهم بالإيمان بنظريات مؤامرات، في تلميح إلى تصريحات مفتش الشرطة العام، روني الشيخ، الذي لمح فيها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما أرسل محققين خاصين لجمع معلومات عن رجال الشرطة الذين يحققون معه.

لكن للنيابة موقف مختلف عن الشرطة. ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤولين، أن النيابة ترى رابطاً كبيراً بين الملفين 2000 و4000، الذي لم تقدم فيه الشرطة حتى الآن توصياتها. وقالت المصادر إن النيابة ترى أن الملفين مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر. وأضافت: "الارتباط بين الملفين يشبه وضع كل شيء أو لا شيء".

وتابعت: "إما أن تذهب النيابة بدفعهما بكل قوة أو التخلي عنهما". وبحسب المصادر، فإنه لا يتوقع أن تكون التوصيات في هذه الملفات مخففة. كما يمكن أن يحدث مع الملف 1000.