منعت محكمة تابعة لحزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل، طلب غلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة وزعيم الحزب الأسبق أرئيل شارون، من الترشح في قائمة الحزب، لانتخابات الكنسيت التي ستجري في أبريل (نيسان) المقبل.

ومن المعروف أن أرئيل شارون كان على علاقة سيئة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، وزعيم الحزب بنيامين نتنياهو. وتضعضعت شعبية شارون في «الليكود»، في أعقاب انسحابه من قطاع غزة في العام 2005، وانخفضت تلك الشعبية تماما، حين انشق شارون من الحزب، وأقام حزب «كاديما».

ويقول غلعاد شارون (53 عاما) إن قرار «الليكود» هو قرار سياسي، ينبع من مصالح شخصية تتعلق بتلك الأسباب، ورد الحزب بالقول إن شارون الابن التحق بالحزب قبل أقل من 3 سنوات، مشيرا إلى أن «النظام الداخلي للحزب، يُجبر المُترشح في قائمته، أن يكون له أقدمية أكثر من هذه المُدة في صفوف الحزب».

وكان حزب «الليكود»، قد سمح لشخصيات أخرى بشكل استثنائي، بالترشح للكنيست ضمن قائمته، قبل إتمامهم مدة الـ3 سنوات في عضوية الحزب، كوزير الإسكان يوآف غلانت، الذي التحق بـ«الليكود» من حزب «كولانو».

ويتفوق الليكود على الأحزاب الأخرى حتى مع شبهات الفساد التي تلاحق نتنياهو وعلى الرغم من إمكانية توجيه لائحة اتهام ضده.

ويحاول محامو نتنياهو إقناع المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت بتأجيل أي قرارات بخصوص الملفات التي يجري التحقيق مع نتنياهو بشأنها إلى ما بعد الانتخابات، لكن ماندلبليت رفض.

وتوترت العلاقة بين نتنياهو وماندلبليت على خلفية إصراراه على البت في الملفات قبل إجراء الانتخابات.

وطالب نتنياهو من ماندلبليت بإصدار تعليماته فورا، لفتح تحقيق في التسريبات التي تجري للإعلام، حول التحقيقات ضده في ملفات الفساد.

وجاء في رسالة بعث بها محامو نتنياهو إلى ماندلبليت، أن «التحقيق يجب أن يجري من قبل قسم التحقيقات عبر رجال الشرطة في وزارة القضاء، إدارة التحقيق في الشرطة، وأي جهة أخرى مخوّلة».

وأضافوا أنه «تم فقدان السيطرة على التسريبات في الأيام القليلة الماضية، وأن سيول التسريبات تضر بالحقوق الأساسية لرئيس الحكومة، وبالأخص، الحق في إجراءات قانونية سليمة وعادلة، والحق في ممارسة افتراض البراءة».

ونتنياهو، مُشتبه به في 3 ملفات، أهمها الملف «4000» الذي يدين نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية، أثناء إشغاله منصب وزير الاتصالات، لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزيك»، لقاء الحصول على تغطية صحافية جيدة، من موقع «والا» الإخباري الذي يملكه شاؤول ألوفيتش، وهو نفسه مالك شركة بيزك.

وأظهرت نتائج استطلاع انتخابي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشر الثلاثاء، أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو سيخسر من قوته الانتخابية ويتراجع إلى 25 مقعدا فقط في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، تقديم لائحة اتهام لرئيس الوزراء نتنياهو تشمل تهمة الرشوة.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد التي سيحصل عليها وفقا لنتائج الاستطلاع، كل من حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد وكذلك الحزب الجديد للجنرال بيني غانتس الذي يدخل المعترك السياسي لأول مرة، ولكل منهما 14 مقعدا.

وقال مقربون من رئيس الأركان الأسبق، بيني غانتس المرشح الأقوى في الانتخابات القريبة بعد بنيامين نتنياهو، إنه لن يقبل بأنه يكون رقم 2 في قائمة موحدة مع حزب آخر وإنما هدفه رئاسة الحكومة بدل نتنياهو.

ويفترض أن يقدم غانتس، وهو زعيم حزب «حوسن إسرائيل» (درع إسرائيل) برنامجه السياسي في الأسبوع القادم في حفل إطلاق حملته الانتخابية. وحسب مقربين منه، سيعلن غانتس أنه ينوي الترشّح لرئاسة الحكومة وزعيم قائمة وليس رقم 2 في قائمة موحدة مع حزب ثان.

وتعرض غانتس منذ إعلانه الترشح للكنيست الإسرائيلي، لانتقادات من قبل خصومه السياسيين، قالوا إنه لا يكشف عن برنامجه السياسي لأنه يخفي انتماءه في اليسار السياسي وهو يفضل أن يظهر كأنه مرشح وسطي. ومن المتوقع أن يوضح غانتس في خطابه الأول كمرشح في الانتخابات منظوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في تل أبيب.

وقال مقربون من غانتس إن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أن عدد المقاعد التي يفوز فيها المرشح القوي ثابتة، وتدل على أنه المرشح الأقوى بعد بنيامين نتنياهو، وبناء على ذلك فهو ينوي أن يكون رقم 1 وأن يكون زعيم كتلة المركز – اليسار وليس رقم 2 بعد تكهنات بأنه سيتحالف مع زعيم حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، وسيكون رقم 2 في قائمة موحدة مع لبيد.

وأشار مراقبون إلى أن غانتس عقد لقاءات في الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، علما بأن يعلون يخوض الانتخابات القريبة برئاسة حزب منفصل، ومن المتوقع أن يعلن الاثنان أنهما يخوضان الانتخابات معا

قد يهمك ايضا : 
بنيامين نتنياهو يعتزم عدم تمديد ولاية البعثة الدولية في الخليل​
الأردن يدين قرار أستراليا اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل