طالب العمال في قطاع غزة حكومة الوفاق الوطني بحل أزمات البطالة والفقر وإيجاد فرص عمل للعاطلين من العمل منذ سنوات طويلة، في وقت يطاول الحصار الإسرائيلي المشدد والعقوبات الفلسطينية نواحي الحياة المختلفة. وشكت الأطر النقابية من أن أزمات القطاع المزمنة، أدت إلى مزيد من المعاناة والتدهور في حياة العمال، وحضّت حكومة الوفاق الوطني على وضع قضايا هؤلاء ومشكلاتهم على رأس جدول أعمالها وسلم أولوياتها، لمواجهة تداعيات الفقر والبطالة التي بلغت معدلات غير مسبوقة، ووضعت الاقتصاد الفلسطيني على شفا الانهيار.

واعتبرت الأطر النقابية خلال وقفة احتجاجية في مدينة غزة، أن الحركة العمالية تعيش بين مطرقة الانقسام وسندان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، مطالبة بمنح العمال حقوقهم. ودعت إلى ضرورة إيجاد آليات مناسبة للتشغيل وخلق فرص عمل لمئات آلاف الشباب والخريجين، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للعمال وأسرهم لضمان تعزيز صمودهم في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية.

ومع غياب أي تغيير يُذكر في حياة الغزيين على رغم توقيع اتفاق المصالحة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي تعثرت خطواته، طالبت الأطر بإنجاز المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة ورفع العقوبات على القطاع، معتبرة أن ذلك يشكّل ردًا قويًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها في أيار/مايو المقبل.