شكا المزارعون الفلسطينيون، أصحاب الأراضي الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضر في الضفة الغربية، من مضاعفة سلطات الاحتلال الإسرائيلي جهودها لسلخهم عن أراضيهم ومصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني.

وقالت جيسيكا مونتال، المديرة العامة لمركز حماية الفرد في إسرائيل، إن قلق الفلسطينيين في محله، ويستند إلى وقائع ميدانية. فبعد أن بنت إسرائيل الجدار العازل، اقتطعت بشكل غير مفهوم، مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية تقدر بنحو 137 ألف دونم، معترفاً بها رسمياً أرضاً زراعية فلسطينية، وجعلت الجدار حاجزاً بينها وبين أصحابها المزارعين الفلسطينيين الذين يعتاشون منها.

اقرا ايضا : سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسلم جثمان الشهيد المقدسي قاسم العباسي

وفي البداية، حُرم هؤلاء من الوصول إلى أراضيهم، فتوجهوا إلى المحكمة العليا واستصدروا قراراً يُلزم «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، بمنحهم تصاريح خاصة لدخول أراضيهم وفلاحتها. ولكن هذه التصاريح تحولت إلى سوط يستخدم ضدهم في الأحداث الأمنية والسياسية. تُعطى أو تُمنع حسب مزاج سلطات الاحتلال، وليس حسب احتياجات المزارعين.

وكشفت مونتال أن السلطات الإسرائيلية بدأت تدير سياسة منهجية منظمة لتخفيض عدد التصاريح. وتضاعفت نسبة المزارعين الذين يشكون من أن طلباتهم لدخول أراضيهم قد رفضت.

 فتوجهت إلى الإدارة المدنية تطلب معلومات عن عدد التصاريح التي منحت أو رفضت، فلم تتلقَّ الرد المقنع. وبعد 17 شهراً من تقديم الطلب وبعد التهديد بالتوجه مرة أخرى إلى المحكمة، وافقت الإدارة المدنية على إعطاء معلومات، فاتضح أن هناك ارتفاعاً متواصلاً في رفض التصاريح. ففي سنة 2014، رفضت 24 في المائة من طلبات التصاريح، لكن النسبة ارتفعت في العام الماضي 2018 إلى 72 في المائة. فقد وافقت «الإدارة المدنية» على 1876 طلب حصول على تصريح زراعي من بين 7187 طلباً تم تقديمها.

وتبيّن أيضاً أن الحجج التي تتذرع بها سلطات الاحتلال مشبوهة، مثل: «أسباب أمنية»، «عدم الالتزام بالمعايير»، «وجود ما يكفي من التصاريح لقطعة الأرض الواحدة»، «لا توجد علاقة لصاحب الطلب مع الأرض»، «الأرض غير مفلوحة»، «بعض التفاصيل ناقصة»، «الأرض لا تقع خلف الخط الأخضر»، «الطلبات تنقصها بعض الوثائق».

 وهي ذرائع يؤكد غالبية المزارعين أنها لا تتعلق بهم، وغالبيتها تعجيزية، هدفها الرفض لمجرد الرفض.
وقد تمكن «مركز حماية الفرد»، في السنوات الثلاث الأخيرة، من مساعدة 352 مزارعاً في الحصول على تصاريح للعمل في أراضيهم، وخلال معالجة هذه القضايا أيقن أن هناك سياسة جديدة في الموضوع.

وبموجب هذه السياسة لم تعد الإدارة المدنية الإسرائيلية تعترف بابن أو زوجة صاحب الأرض كمن يملكون حقوق ملكية، ولذلك فهم بحاجة إلى تصاريح دخول إلى أراضيهم كعمال وليس كأصحاب أرض. كما تبين أن الإدارة المدنية تفرض عملية تقسيم ملكية الأرض على الورثة المباشرين. الأمر الذي يقود إلى تقسيم بعض الأراضي إلى قطع صغيرة، وعندها تتذرع بأن مساحة الأرض أصغر من أن تستغل للزراعة. وفي العام 2018 تم رفض 31 طلباً بهذه الذريعة، مقارنة بـ9 طلبات عام 2017.

وقالت مونتال، رداً على سؤال، إن السياسة الجديدة تشير إلى أن إسرائيل تخالف بشكل فظّ قرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل في أراضيهم مع عائلاتهم وعمالهم، وأخذت تعمل بشكل منهجي على سلب هذا الحق الأساسي. وأكدت أن تقليص دخول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم، هو «تمهيد لسلبهم هذه الأراضي وسلخهم عنها».
قد يهمك ايضا :   
الإفراج عن أسير من "جنين" بعد عقد ونصف في الاعتقال

وفد المخابرات المصرية يؤكد لـ"عباس" دعم واستقرار الهدوء في الأراضي الفلسطينية