شن سياسيون من أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة، هجوما حادا حمل طابعا تحريضيا، ضد النواب العرب في الكنيست (البرلمان)، بعد تسريبات عن نيتهم تقديم مشروع إدانة إلى الأمم المتحدة الشهر المقبل، ضد "قانون القومية" الذي أقر في إسرائيل مؤخرا ووصف بأنه "عنصري".
وبحسب القناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية، فإن الأعضاء العرب ممثلين بالقائمة العربية المشتركة، وبالتنسيق مع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يسعون لتقديم مشروع الإدانة ضد قانون القومية، الذي وصفوه بأنه يؤسس لنظام أبرتهايد في إسرائيل.
وقالت القناة إن أعضاء من القائمة العربية المشتركة، التقوا مسؤولين كبارا في الأمم المتحدة، وعرضوا عليهم نسخة من القانون، وقالوا خلال تلك اللقاءات، إن هذا القانون يذكر بقوانين نظام الأبرتهايد، مشددين على ضرورة تجنيد أغلبية داخل الأمم المتحدة لإدانته. وأشارت إلى أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، علم بذلك، وبدأ يتحرك لوقف الإجراء ومنعه، بمساعدة من الولايات المتحدة الأميركية.
وطلب دانون من بولي إدلشتاين، رئيس الكنيست، التدخل المباشر بمنع النواب العرب من القيام بهذه الخطوة، التي تمس بإسرائيل وتتسبب في ضرر كبير لها، وتشويه سمعتها. واتهم النواب العرب بالتعاون الوثيق مع السفير الفلسطيني رياض منصور.
واتهم وزراء وأعضاء كنيست من كافة الأحزاب أيضا، النواب العرب بتجاوز الخطوط الحمر. ودعا وزير النقل يسرائيل كاتس، أعضاء القائمة العربية المشتركة، للعيش في غزة، أو في أي منطقة أخرى غير إسرائيل.
وقال كاتس: "كيف يمكن لأعضاء القائمة العربية المشتركة أن يكونوا أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، ويقفون ضد الدولة في الأمم المتحدة وفي كل مكان؟ فهم يعيشون في دولة ديمقراطية ويتظاهرون ضدها بأعلام منظمة التحرير الفلسطينية في تل أبيب".
فيما قال وزير الإسكان يوآف غالنت: "إن العمل ضد إسرائيل من قبل المسؤولين المنتخبين في الكنيست الإسرائيلي هو خط أحمر، ولا يوجد مكان في الكنيست لأولئك الذين يعملون ضد مصالح بلادنا".
فيما قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني: "سنقف ضد أي محاولة من أعضاء الكنيست العرب للتحرك ضد إسرائيل، وسنقاتل للمحافظة على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وسنستمر في معارضة كل من يريد النيل من وجودنا". بينما طالب عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود، رئيس اللجنة القانونية والأخلاقية في الكنيست، بتعديل قانوني يسمح بمعاقبة الأعضاء الذين يتصرفون أو يتعاونون دوليا ضد إسرائيل، والعمل على إبعادهم إلى الخارج.
ورد رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، على تلك التصريحات قائلا: "لا شيء سري، إن قانون السيادة اليهودية يرسخ الفصل والتمييز والعنصرية، هذا ما قلناه في الكنيست، وسنقوله في كل العالم، فهذا القانون يضر بالمساواة بين المواطنين والفضاء الديمقراطي، ولهذا السبب سنقاتل على جميع الجبهات من أجل إفشاله". فيما قال العضو العربي في الكنيست يوسف جبارين، إنه وجه تحذيرا لاتحاد البرلمانات الدولية من الأضرار الجسيمة لقانون القومية على حقوق الأقلية العربية. مضيفا: "إن حكومة نتنياهو ليست فوق القانون الدولي".
وتابع: "إن حق الأقليات لم يعد شأنا داخليا لكل دولة، إنما هو شأن دولي، كفلته القوانين في الاتفاقيات الدولية المكرسة لحماية حقوق الأقليات القومية، وإسرائيل ليست فوق القانون الدولي".