أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فازت فيه حركة "حماس" بأغلبية انتخابات عام 2006، طالبا منها تسليم الحكومة جميع الصلاحيات لإدارة قطاع غزة.

وقال عباس، في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر نظمته وزارة الاقتصاد الوطني حول "الحوكمة ومكافحة الفساد": "نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي، وهذا سيأتي قريبا، وهذا كلام أقوله لأول مرة أمامكم".

وكرر عباس مواقفه السابقة، وهي إما أن تسلم حماس الحكومة برئاسة رامي الحمد الله جميع الصلاحيات لإدارة قطاع غزة أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها.

واستعرض الرئيس الفلسطيني أمام المشاركين في المؤتمر عددا من الاتفاقات التي وقعت مع حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن 10 سنوات، والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017، إلا أنه لم ينفذ، ويتبادل الطرفان في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤوليه عدم تنفيذه.

وتعطلت اجتماعات المجلس التشريعي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وأحيلت صلاحياته إلى الرئيس محمود عباس بحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي يوازي الدستور الفلسطيني.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية فلسطينية كانت في عام 2006.

وفيما يتعلق بإسرائيل، قال عباس، إنه "طلب من حكومة تل أبيب تعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين وإسرائيل"