اكد الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما قدمته دولة فلسطين رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات اضافية على كلمة الرئيس محمود عباس بتاريخ 19 أيار/ مايو 2020، والذي جاء متسقاً مع القانون الدولي ومبادئه، وكذلك التكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها ارض محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.

واشار المالكي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى ان الرد هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب ان تمارس عليها المحكمة ولايتها في الارض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية
الدولية على فلسطين، وشدد على اهمية اشارة الرد الى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال.

وطالب د. رياض المالكي وزير الخارجية من الدائرة التمهيدية الاولى بالتسريع باصدار قراراها والاسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الارض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين، مشددا على ان دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية من اجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة.

قد يهمك ايضاً :

بيان رسمي من غزة بشأن معلومات "مغلوطة ومضللة" تنشرها مواقع التواصل

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى