أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن خشيته أن يكون في الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان «مخطط لتهجير من أمكن من اللبنانيين، تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق».

وأكد عون في كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسي المعتمد أن «لبنان من الدول التي حملت ولما تزل أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين»، مضيفاً: «صحيح تمكّنا من تحرير أرضنا من الإرهاب، وقضينا على معظم خلاياه النائمة، وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي، اقتصادياً وأمنياً

واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً»، مشيراً إلى أن «مساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعنا».
وتساءل إن كان قدر لبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له أن دفع أثمان حروبها، مشدداً على أن «لبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو

سوق مفتوحة للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل أصقاع الأرض هاجروا بحثاً عن فرص أفضل. ‏أضف إلى ذلك الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في المخيمات، بينما يمكنهم العودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة والإسهام في ورشة إعادة إعماره، خصوصاً بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها في معظم مدنه».

وانتقد الرئيس اللبناني المجتمع الدولي الذي لا يبدو أن له موقفاً واضحاً حيال العودة «وأن ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئناً، من محاولات ربط العودة بالحل السياسي الذي قد يطول، إلى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها، بل على العكس إثارة قلقه حيالها، وأخيراً الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين

العمل لهم».

وأكد أن السلام لا يقوم بضرب الحقوق المشروعة للشعوب، السلام لا يقوم بالتلاعب بالديموغرافيا وتغيير معالم الدول، جغرافياً واجتماعياً، السلام لا يقوم بالإمعان في العنصرية ورفض الآخر». وقال: «نخشى أن يكون هذا الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان، على الرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً في المحافل الدولية وأمام كل البعثات الدبلوماسية الضرر الذي يلحقه ذلك بوطننا على مختلف الصعد، خصوصاً الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب الموجبة لرفضه».

ونوه بالضغوط الإسرائيلية على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة لـ«1701»، و«للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، بمعدل 150 خرقاً شهرياً، أو عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصا على تطبيق الـ(1701) والمحافظة على الاستقرار».

ورأى أن «التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات، بالإضافة إلى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة، عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة، بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد». وشدد الرئيس عون

على أن «ما يؤسس للسلام ليس الجدار ولا الأسوار ولا الدبابة ولا الطائرة... الجدار والأسوار تعزل، الطائرة والدبابة تدمران وتقتلان، فهل هذه مقومات السلام؟».
على الصعيد الحكومي، شدد الرئيس اللبناني على العمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف سعد الحريري.

وقال عون إن «جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر»، مضيفاً: «من هذا المنطلق، نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف»، مضيفا أن «تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة، لأنها لم تقم على أسس ومعايير

واضحة. ولكن اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل، الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف. خصوصاً أن الظروف الضاغطة المحيطة بنا، والأزمات والتحديات الداخلية التي نعيشها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، لم تعد تسمح بالمماطلة، أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب».

وتعثر تشكيل الحكومة منذ أكثر من 7 أشهر، إثر الخلافات بين الأطراف المعنية التي أفرزت 3 عقد رئيسية، حلت منها عقدتان، وبقيت عقد تمثيل النواب السنة المستقلين، حيث فشلت المبادرات الأخيرة لحلها.

قد يهمك ايضا الرئيس عون يؤكّد أن عدد ضحايا المخدرات في لبنان يفوق شهداء "حرب تموز"

عون يدعو إلى الصلاة لتذليل صعوبات تشكيل الحكومة