ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، بسعي أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لسن قانون جديد يعترف فقط بـ40 ألف لاجئ فلسطيني بدلا من 5.2 مليون.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن عريقات قوله، إن هذا المسعى «أمر مرفوض وغير قانوني، ولا يمكن أن يؤثر شيئاً على الوضع الراهن».
وأضاف، إن هذا التحرك الذي بادر إليه النائب الأميركي داغ لامبوران، هو «جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، التي تهدف إلى إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين، ويتوافق مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة».
وأكد عريقات أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين «محمية بموجب القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة رقم (194)، ولا يمكن تجاوزه، ولا يحق لمجلس الشيوخ أو الكونغرس الأميركيين، تجاوز القانون الدولي وفرض قوانينهما على دول العالم».
وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية، إلى أن القرار 194 ينص على «إنشاء لجنة توثيق تابعة للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل».
واتهم عريقات الإدارة الأميركية بـ«شن معركة ضد الشعب الفلسطيني سعيا منها لإلغاء حق العودة»، مشيرا إلى قراراها السابق بتقليص دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال عريقات إن الإدارة الأميركية الحالية، «تدعم بشكل أعمى وغير مسبوق، ما تقوم به حكومة الاحتلال، من انتهاكات مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من قتل، واعتقال، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، الذي رفضه العالم أجمع باستثناء أميركا».
وأضاف، إن «التحرك الأميركي خارج عن القانون الدولي ومرفوض جملة وتفصيلا، ولا تستطيع واشنطن فرض قراراتها وقوانينها علينا».
وبادر النائب داغ لامبوران، إلى حشد 10 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا.
ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الحالي، والمقدر وفقا لوكالة الأونروا بـ5.2 ملايين لاجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد اللاجئين الحقيقي، وفقا لمشروع القانون الجديد، لا يتعدى 40 ألفا.