أكد مصدر في الشرطة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيخضع اليوم الجمعة، للمرة الحادية عشرة، للتحقيق في قضايا الفساد التي يشتبه بأنه متورط فيها، خصوصا قضية "بيزك – واللا"، التي تعرف باسم "الملف 4000".
والقضية المذكورة - حسب الشبهات - تتعلق بقيام نتنياهو بالعمل على ترتيب تسهيلات وإعفاءات ضريبية بنحو مبلغ 276 مليون دولار لصالح شركة "بيزك"، المملوكة لصديقه رجل الأعمال، شاؤول ألوفيتش، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري، المملوك هو أيضا لرجل الأعمال ألوفيتش، بتغطية إيجابية لأخبار نتنياهو. 

وذكر المصدر أن أجهزة التحقيق حصلت على معلومات جديدة، مفادها أن نتنياهو التقى بألوفيتش مرتين، على الأقل، في مسكن رئيس الحكومة الرسمي في شارع "بلفور" في القدس الغربية، وناقشا موضوع دمج شركة "بيزك" بشركة البث التلفزيوني "يس"، ما يعني أن هناك شبهات إضافية بالفساد. إذ إن نتنياهو وألوفيتش كانا قد نفيا تماما، وفي أكثر من مناسبة، أنهما ناقشا موضوع الدمج خارج نطاق الدوائر الوزارية الحكومية. وبما أن نتنياهو شغل حينها، منصب وزير الاتصالات، وصادق على الدمج الذي جاء ماديا لصالح ألوفيتش الذي كان يملك حينها 50 في المائة من أسهم شركة "يس"، فإن هذه تعتبر تهمة أخرى له بتلقي الرشوة.

والمعروف أن الشرطة، حققت منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) لسنة 2016، مع نتنياهو عشر مرات حول أربعة ملفات فساد. والتحقيق اليوم هو الحادي عشر. ويعتبر "الملف 4000"، الأخطر من بين 4 قضايا فساد يجري التحقيق فيها مع نتنياهو. وكانت الشرطة قد سبق وأن أوصت، في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، في الـ"ملف 1000"، المتعلق بحصول نتنياهو، على رشى من رجال أعمال، والـ"ملف 2000"، المتعلق باتصاله مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على توسع صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، بواسطة سن قوانين. ولكن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، لم يقرر، حتى الآن، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بدعوى أنه يريد توحيد الملفات الأربعة معا. ولكن تصرفه هذا يثير انتقادات حادة ضده واتهامات له بالتحيز لصالح نتنياهو.
وأما الملف الثالث الذي يجري التحقيق مع نتنياهو حوله فهو "الملف 3000"، ويتعلق بفساد كبير في صفقة شراء إسرائيل غواصات وقوارب حربية من شركة ألمانية. لكن نتنياهو، حتى الآن، ليس مشبوها ويجري التحقيق معه فيه كشاهد.
اللافت هو أن هناك ثلاثة من كبار مساعدي نتنياهو اعتقلوا في هذه الملفات، وأصبحوا شهود ملك ضده. وحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإنهم زودوا الشرطة بمعلومات وأدلة قاطعة ضد رئيسهم.