يناور رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بورقة مذكرة طرح الثقة في حكومة هاني الملقي، التي تقدّم بها نواب كتلة الإصلاح المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، غير المُرخص لها في البلاد.
الطراونة الذي منح فرصة لـ"نواب المذكرة" للتفكير في جدوى التصويت عليها تحت القبة، سعى إلى إقناع كتلة الإصلاح بالتراجع عنها حتى "لا تتجدد الثقة في حكومة الملقي"، وفقًا لاجتماع عُقد بين رئيس البرلمان وبين رئيس الكتلة، القيادي الإسلامي النائب عبدالله العكايلة، حيث يستند موقف الطراونة إلى أن الكتل المناوئة للإصلاح ستجدد الثقة في الحكومة ليس دعمًا لها، بل لكشف الغطاء عن ضعف تأثير نواب الحركة الإسلامية، لكن ما يستند إليه قد لا يشكل طريقًا آمنًا للحكومة خصوصًا في مواجهة غضبة نيابية مشحونة بشعارات المسيرات الليلية التي انطلقت في محافظات عدة، وطالبت العاهل الأردني عبد الله الثاني بإقالة الحكومة وحل البرلمان.
 
وفي خضم ذلك، سيجد النواب المحسوبون على الموالاة حرجًا في تجديد الثقة في الملقي وحكومته أمام شارع غاضب من قرارات اقتصادية، استهدفت رفع الضرائب على سلع وخدمات أساسية، وقد كشف نواب إلى أنهم سيحجبون الثقة عن الحكومة تحت ضغط قواعدهم الانتخابية. إلا أن رئيس البرلمان عرض صفقة على نواب مترددين في علاقتهم مع الحكومة باستخدام خيار "الامتناع" وهو خيار دستوري، لا يحسب في خانة منح الثقة في الحكومة، ولا يخدم حسابات الإسلاميين في كسب معركة تضخيم أرقام الحاجبين.
 
وكشفت المصادر أن سلسلة اجتماعات رسمية عُقدت في الديوان الملكي ورئاسة الحكومة تحت عنوان بحث سيناريوهات مذكرة حجب الثقة؛ وحذّر الطراونة فيها من تجديد الثقة في الحكومة على حساب تحطيم الثقة الشعبية في البرلمان، إلا أنه طرح خيار تساوي حصص الحجب والمنح والامتناع بين ١٢٠ نائبًا متوقعًا حضورهم الجلسة في ظل وجود ١٠ نواب خارج البلاد.